الأزمة الليبية تكشف المزيد من جرائم أردوغان ومطالبات أممية بمحاسبته

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أنه بات بالإمكان الآن محاسبة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرساله إرهابيين ومرتزقة إلى ليبيا بعد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي حول ليبيا التي وقعت عليها نحو 16 دولة ومنظمة بينها النظام التركي في العاصمة الألمانية.
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وأن حل الأزمة فيها يكون عبر عملية سياسية شاملة، كما شددوا على بذل الجهود الدولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا ونزع سلاح الميليشيات إلى جانب دعوة جميع الأطراف إلى النأي بنفسها عن المجموعات المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب.
وأوضح سلامة في مقابلة مع قناة «218» الليبية أن أردوغان تعهد في البند الخامس من وثيقة مؤتمر برلين مثل غيره بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا وعدم التدخل في هذا البلد وبالتالي بات من الممكن محاسبته.
وكان سلامة أكد قبل أيام وصول مجموعات من الإرهابيين المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي من شمال سورية إلى ليبيا، مشيراً إلى أن عدد الإرهابيين الذين وصلوا مؤخراً «يتراوح بين ألف وألفين»، في حين شددت مصادر إعلامية على أن النظام التركي أرسل من سورية إلى ليبيا حتى الآن أكثر من 3200 إرهابي مرتزق ممن يقاتلون خدمة لمخططاته الإرهابية في المنطقة.
وأكد سلامة وجود ضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين تتمثل في أن هذه المخرجات متفق عليها من قبل وأن له ملحقاً تنفيذياً وتم إبلاغ الأطراف الليبية بخطواته، كما سيتم التوجه إلى مجلس الأمن لإعطاء الاتفاق الشرعية الدولية إضافة إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تحولت إلى لجنة متابعة لتنفيذه.
وعن مذكرتي التفاهم بين النظام التركي وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج أوضح سلامة أن المذكرة الأمنية عقّدت الأمور في ليبيا وزادت من التصعيد في حين تمس مذكرة التفاهم البحرية مصالح دول أوروبية ولاسيما قبرص واليونان.
وألغى البرلمان الليبي المنعقد في جلسة طارئة ببنغازي شرق البلاد في الرابع من الشهر الجاري اتفاقية التعاون الأمني بين النظام التركي وحكومة الوفاق في طرابلس.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد اللـه بليحق: إن «المجلس صوت بالإجماع على قرار إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي» كما شمل القرار إلغاء جميع المذكرات التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق ما لم تصدق عليها السلطة التشريعية.
وحول التصريحات الأوروبية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا قال سلامة: «ليس هناك استعداد لدى الليبيين لقبول قوات أجنبية وليس هناك استعداد لدى مجلس الأمن لإرسال قوات».
ورأى سلامة أن مؤتمر برلين كان ناجحاً وحقق ما يراد منه بإنشاء مظلة دولية تحمي أي اتفاق يصل إليه الليبيون في المستقبل.
وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي «الناتو» عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق، في حين يتنازع على السلطات حالياً طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج والحكومة العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
في سياق متصل أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن الجزائر قوة يمكن الاستثمار فيها وأن فرنسا ستتعاون معها لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار في ليبيا.
وقال الوزير الفرنسي خلال لقائه رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في الجزائر: إن «الجزائر قوة توازن وسلام في المنطقة يمكن الاستثمار فيها.
وأضاف: إن «فرنسا ستتعاون مع الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للحوار».
وشدد لودريان على أن الجزائر عاشت مرحلة مهمة في تاريخها والشعب وحده هو من قرر مصيره.
في سياق آخر، أكد لو دريان أنه جرى الاتفاق بين باريس والجزائر على محاربة الإرهاب في الساحل.
وكان لو دريان التقى نظيره الجزائري صبري بوقادوم في مقر وزارة الشؤون الخارجية واستعرضاً «معمقاً» القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في ليبيا ومالي.