الأولى

للتشجيع على فتح الحسابات والاستعداد للدفع الإلكتروني … بيع العقارات والمركبات عبر المصارف

| عبد الهادي شباط

ألزم قرار صادر عن مجلس الوزراء، الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتّاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه، أو من ينوب عنه قانوناً، وتقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم خاص.
وشمل القرار جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهّل عملية فتح الحسابات للسوريين وغير السوريين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
واعتبر مدير عام المصرف العقاري مدين علي أن الهدف من هذا الإجراء ليس السيطرة على المعروض النقدي من الليرة كما ذهبت بعض التحليلات، وإنما التشجيع على فتح حسابات مصرفية للمواطنين كخطوة على طريق دعم مشروع الدفع الإلكتروني.
وأكد النائب الأول لحاكم المصرف المركزي محمد حمرة في لقاء على قناة «السورية» أمس أن الغاية الأساسية للقرار هو نشر الثقافة المصرفية لدى المواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن