ضرب قرار صادر عن مجلس مدينة السويداء بجميع القوانين عرض الحائط عندما سمح للمواطن (ق. ص) بإقامة مغسل للسجاد والأدوات المنزلية على أرض من الأملاك الخاصة معتبراً أن الأرض فضلة تعود ملكيتها للمجلس.
وجاء في قرار رقم 2354 تاريخ 3/10/2019 موافقة على إشادة كشك في الموقع الكائن على طريق العنقود على أنها جزء من أرض تعود ملكيتها للمجلس رغم وجود إشارة حاشية لجنة بيع الفضلات في مجلس المدينة والمدونة على الطلب بأن الجزء المراد استثماره غير مستملك وهو ملك خاص لا يمكن للمجلس التصرف به
ويؤكد صاحب الأرض (ز. ح) في شكواه لـ«الوطن» أن مجلس مدينة السويداء خالف جميع القرارات وقام بإعطاء الترخيص لذلك الكشك الذي تمت إشادته وبات واقعاً مفروضاً رغم الاعتراضات المقدمة الأمر الذي دفع صاحب الأرض الذي سبق له أن أشاد معملاً للمنتجات البلاستيكية على أرضه ومنزلاً خاصاً به بتقديم شكواه إلى وزارة الإدارة المحلية يشرح فيها عملية اغتصاب مجلس المدينة لأرضه مع تأكيده أن المكان أرض أملاك خاصة ولا يوجد أملاك عامة إضافة إلى أن الكشك يؤثر على عمل المعمل المرخص حسب الأنظمة والقوانين ويعتبر تعدياً على الأملاك الخاصة.
كما قام بتقديم شكواه إلى فرع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش في السويداء ليصار إلى إنصافه لمخالفة صاحب الترخيص قرار الأنظمة والقوانين التي حصنها وصانها الدستور واستغلال مركز الوظيفة لرئيس مجلس المدينة (على حد قوله) إضافة إلى تقديم شكوى تظلم إلى محافظ السويداء لرفع الضرر الذي لحق به ولكن لا حياة لمن تنادي.
بدوره رئيس مجلس مدينة السويداء بشار الأشقر أكد لـ«الوطن» قيام المجلس بعملية الكشف على الكشك المشاد ليتبين قيام صاحب الطلب بإقامة الكشك المذكور في غير مكان الترخيص له مع تأكيد الأشقر عدم قدرة المجلس على إزالته في الوقت الراهن لاعتبارات غير منطقية تتعلق بصاحب طلب الترخيص؟
ويبقى السؤال لماذا يعجز مجلس المدينة عن إزالة الكشك المخالف أصولاً لجميع القرارات والقوانين؟ وخاصة أنه ضمن قرار منح الاستثمار تم تسطير شرط يوجب تقدم المستثمر بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بإزالته حين يطلب المجلس منه ذلك وفي أي وقت يراه مناسبا ودون المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض.
كما أن السؤال الأهم كيف يقوم مجلس المدينة بمنح قرار استثمار على أرض أملاك خاصة رغم إشارة لجنة بيع الفضلات في المجلس أن الجزء المراد استثماره غير مستملك وهو ملك خاص لا يمكن للمجلس التصرف به ويفطن لاحقا بإرسال لجنة كشف على الأرض بعد منح القرار المذكور.