وافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ساعة مبكرة من صباح أمس على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، رافضاً مساعي الديمقراطيين الرامية للحصول على أدلة وضمان الاستماع لشهود.
وبعد أن بدأت جدياً ثالث محاكمة لرئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة، قال كبير فريق الدفاع عن ترامب: إن القضية التي رفعها الديمقراطيون مسعى لا أساس له يهدف لقلب انتخابات 2016، لكن مشرعاً ديمقراطيا كبيراً قال: إن ثمة أدلة «دامغة» على ارتكاب مخالفات.
وبعد بدء رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس إجراءات المحاكمة، اشتبك الجانبان في سجال استمر لأكثر من 12 ساعة حتى صباح أمس بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة أربعة اقتراحات منفصلة لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية.
في حين رفض المجلس، بنفس عدد المؤيدين والرافضين، طلبات بإصدار أوامر استدعاء تهدف للحصول على شهادة من ميك مولفيني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق وروبرت بلير المساعد بالبيت الأبيض ومايكل دافي مسؤول الميزانية بالبيت الأبيض.
وبموجب الإجراءات التي اقترحها مكونيل والمعدلة على عجل سيتاح للمدعين الديمقراطيين ومحامي ترامب 48 ساعة مناصفة بالتساوي لتقديم دفوعهم خلال ستة أيام، في تخفيف لخطة سابقة بمنح كل جانب يومين. وستتيح أيضاً بقبول تقرير مجلس النواب عن تحقيق المساءلة كدليل في المحاكمة.
ومن جانبهم لم يستبعد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إمكانية الحصول على مزيد من الشهادات والأدلة في مرحلة ما بعد فتح المرافعات و16 ساعة من طرح أعضاء المجلس للأسئلة، لكنهم وقفوا بحزم مع فريق محامي ترامب في رفض طلبات الديمقراطيين أول من أمس الاستماع إلى شهود والحصول على أدلة، وهو مؤشر قد يكون جيداً للبيت الأبيض.
وهاجم محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترامب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس.
وقال: إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأميركي لمساءلة الرئيس، مضيفاً «النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة»، وأضاف: إنه «ليست هناك أي قضية على الإطلاق».
ومن جانبه قال النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب: إن ترامب ارتكب «مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة».
وأضاف: إنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترامب «دامغة بالفعل» إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.
ومن الواضح أن ترامب متأكد تقريباً من تبرئته من قبل المجلس الذي يضم مئة عضو حيث إن عزله من منصبه يتطلب دعم أغلبية ثلثي الأعضاء. لكن لم يتضح بعد تأثير المحاكمة على مساعيه للفوز بفترة رئاسة ثانية.