منذ أشهر تابع العالم كله ومازال محاولات الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي لعزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وكيف صوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية في 18 كانون الأول الفائت على رفع ملف عزل الرئيس إلى مجلس الشيوخ لبدء المحاكمة، هذه المحاكمة التي بدأت منذ يومين أي في 21 كانون الثاني، كانت قد افتتحت رسمياً في 16 كانون الثاني مع بدء أعضاء المجلس بحلف اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس.
لكن كيف تتم محاكمة رئيس أميركا؟ وما الآلية التي يعتمد عليها مجلس الشيوخ لإتمام هذه المحاكمة؟
يقوم مجلس الشيوخ بإجراء محاكمة لتقييم التهم التي وجهها مجلس النواب للرئيس بهدف اتخاذ القرار بشأن عزل الرئيس أو بقائه بسبب استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
في حالة الرئيس ترامب، يلعب مجلس النواب في هذه المحاكمة دور المدّعي العام ويختار بعضاً من أعضائه لمناقشة القضية، يطلق عليهم اسم «مديرو مجلس النواب»، وعادة ما يترأس فريق الادعاء رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وهو في هذه المحاكمة النائب عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف الذي أشرف على كل ما يتعلق بملف العزل في مجلس النواب، أما فريق الدفاع فيتألف من محامي الرئيس، وليس من الضروري حضور الرئيس للمحاكمة.
رئيس المحكمة هو رئيس المحكمة الدستورية وهو المسؤول عن إصدار الأحكام الإجرائية، لكن لمجلس الشيوخ الحق في التصويت لإلغاء تلك الأحكام.
يكون لأعضاء مجلس الشيوخ الحق في إقرار القواعد المنظمة للمحاكمة، بمعنى أن لهم الحق في استدعاء الشهود لإعطاء شهادات حية أو أن يقرروا عدم الحاجة للشهود وهذه القواعد تخضع للتصويت.
اقترح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مجموعة قواعد منظمة فقال إنه يرغب في أن تكون الإجراءات قصيرة وسريعة ولم يبد رغبة باستدعاء الشهود، ما قد يحاول الديمقراطيون تعديله للتأكيد على ضرورة استدعاء شهود وتقديم أدلة جديدة، بعد إقرار القواعد يبدأ فريق الادعاء «مديرو مجلس النواب» بطرح حجتهم ضد ترامب، فور انتهاء فريق الادعاء من عمله يرد فريق الرئيس بمرافعات استهلالية قد تستمر لعدة أيام.
وبعد الانتهاء من المرافعات يقوم أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يعملون «كمحلفين» في المحكمة، بتوجيه أسئلة لكل جانب، وإذا لم يتم الاستماع للشهود حسب اقتراح ماكونيل فستقدم المرافعات النهائية.
من المتوقع أن محاكمة الرئيس ترامب لن تستمر لأكثر من أسبوعين، وهو وقت قصير مقارنة بالرئيس بيل كلينتون الذي استمرت محاكمته لخمسة أسابيع 1999، والرئيس أندرو جونسون ثلاثة أشهر 1868، وما قد يساعد الرئيس ترامب على الاحتفال ببراءته المتوقعة في خطاب «حال الاتحاد» الذي سيلقيه أمام الكونغرس في الرابع من شباط القادم.
قد تكون إدانة ترامب مهمة صعبة وخاصة أن قرار الإدانة يحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الذي يشكل الجمهوريون أغلبية أعضائه أي لديهم 53 عضواً من أصل100، إلا أن هذه المحاكمة ليست محاكمة إجرائية بل هي محاكمة سياسية بكل تفاصيلها، ما قد يجعل آثارها السياسية تطول الرئيس حتى ولو لم يصدر قرار إجرائي بحقه.
فهل سيعيد الشعب الأميركي انتخاب رئيس اتهم بخرق الدستور حتى لو برأته محكمة لحزبه فيها كلمة الفصل؟