نواب: تكليف وزير آخر غير «المالية» رئيساً للفريق الاقتصادي.. وحاكم المركزي ينوي تنزيل الدولار بالمواعظ! … وزير الاقتصاد: زيارة مرتقبة لوزير التجارة الأردني وطرحنا التعامل بالعملة الوطنية مع دول صديقة

على الرغم من أن جلسة مجلس الشعب مخصصة لمناقشة أداء وزارة الاقتصاد، إلا أن بعض النواب انتقدوا بشدة الفريق الاقتصادي أي «اللجنة الاقتصادية»، الذي يترأسه وزير المالية مأمون حمدان، داعين إلى أن تجتمع الحكومة وتكلف وزيراً آخر غيره، بحكم أن هذه المرحلة تحتاج إلى عقلية جاذبة للأموال وليست جبائية كما يديرها وزير المالية.
ولم تخل المداخلات من انتقادات حادة لحاكم المركزي حازم قرفول، وخصوصاً بعد لقائه الأول من أمس  على قناة «السورية»، كما دعا آخرون إلى ضرورة الحد من استيراد المواد الكمالية.

واعتبر النائب آلان بكر أن الفريق الاقتصادي يدار بعقلية وزير المالية الذي «شغلته فقط أن يجبي الأموال»، وبالتالي الأجدى أن تجتمع الحكومة وتكلف وزيراً آخر غيره، وانتقد بكر حاكم المركزي بعد لقائه بالتلفزيون بقوله: «بده ينزل الدولار بالأخلاق والمواعظ»، مؤكداً أن هناك سياسات وإجراءات لتخفيض سعر الصرف.
وقال زميله صفوان قربي: «لا أتوقع خيراً من لجنة اقتصادية محركها وزير المالية بعقليته الارتجالية وغير المشجعة، باعتبار أن إعادة الإعمار تحتاج إلى عقلية جاذبة لجذب الأموال المهاجرة».
وقال النائب فارس الشهابي: «الفريق الاقتصادي للأسف لا يدار من وزارة الاقتصاد، بل يدار من وزير المالية بعقلية جباية مختلفة عما تتم الدعوة لها».
وأكد وزير الاقتصاد سامر الخليل أن القرار الاقتصادي يخضع لنقاش واسع، ولا يخضع لرؤية وزارة، وبالتالي وجود منصة مثل اللجنة الاقتصادية تناقش القرارات الاقتصادية له آثار إيجابية.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء اعتبر الخليل أن التعامل مع الدول الأخرى بالعملة الوطنية أمر مهم، وسورية طرحت هذا الموضوع عبر المصرف المركزي على الدول الصديقة، كاشفاً أن إيران تجاوبت مع هذا الطرح.
ورأى أن تخفيض سعر الصرف بحاجة إلى أخلاق وتوعية الجميع وإلى إجراءات يتم اتخاذها وخصوصاً في مسألة الشائعات التي يتم تناقلها.
وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة كشف الخليل أنه ستكون هناك زيارة لوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني إلى سورية في الفترة القادمة لمناقشة العديد من المسائل منها المنطقة الحرة المشتركة.
وأوضح الخليل أن المنطقة الحرة المشتركة تشجع العمل في المرافئ السورية، وحركة الترانزيت عبر سورية بشكل كبير، باعتبار أن استيراد الأردن يتركز عبر المرافئ السورية بشكل مباشر، ما يحقق إيرادات بالقطع الأجنبي.