جاء قرار رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء العقود الموسمية (المؤقتة) للتشغيل في دوائر الدولة بمثابة الصاعقة للآلاف من الشبان والشابات ممن وجدوا في تلك العقود متنفساً لحاجتهم الماسة للعمل في ظل عدم توافر فرص عمل كافية، كما كان انعكاس القــرار سلباً على دوائر الحكومة نفسها والتي كانت تســتعيض عــن نقــص الملاك العددي منها عن طريق تشغيل الكثيرين ضمنها بعقود موسمية.
بدوره أمين سر مجلس محافظة السويداء رافع مقلد أكد أن هذا القرار أفرز إشكالية حقيقية في جميع الدوائر والمؤسسات حيث جاء القرار غير متناسب مع حاجة تلك المؤسسات للعمال المؤقتين في ظل النقص الكبير بالملاك العددي.
ولفت مقلد إلى ضرورة إعادة تلك العقود التي كانت تغطي كثيراً من تكاليف المعيشة للمواطنين وخاصة للخريجين من طلاب الجامعات العاطلين عن العمل أو الطلاب الذين ما زالوا ضمن تحصيلهم العلمي حيث تؤمن لهم تلك العقود بعضاً من مصاريف دراستهم وتساعدهم بالتخفيف ولو قليلاً من الأعباء المادية على أسرهم.
كما أشار عدد من رؤساء الدوائر ومديري المؤسسات ممن فضلوا عدم ذكر أسمائهم (لحاجتهم إلى موافقات للإدلاء بأي تصريح) إلى أن هذا القرار انعكس سلباً على طبيعة العمل في ظل نقص الكادر العامل من الفئة الرابعة والخامسة والذي كانت تتم تغطيته عن طريق العقود المؤقتة ما أربك العمل من ناحية عمال المراسلات والبوفيه إضافة إلى عمال النظافة.
مؤكدين ضرورة اتخاذ قرار إعادة منح تلك العقود بعد دراسة كل طلب ريثما يتم الإعلان عن مسابقات وخاصة أن أي مسابقة تحتاج إلى عمر زمني يتجاوز أحياناً السنة بين تقديم ودراسة وموافقة الجهاز المركزي المالي على التعيين.