مدير فندق «لاميرا»: نحن لا نعرقل تثبيت العمال.. لكنه «القانون»

اللاذقية – عبير سمير محمود :

لا يزال وضع العمال المؤقتين في فندق لاميرا باللاذقية يثير قلق كل من يعمل في قطاع مشترك أو تابع لمنشأة سياحية من ناحية عدم إعطائهم حقهم بالتثبيت مقابل تأديتهم الخدمة لسنين طويلة، حيث لم تلق طلباتهم المتكررة بالتثبيت -بعد خدمة تجاوزت 5 سنوات- الأذن المصغية من الجهات المعنية بأوضاعهم، بل على العكس تم وضع شروط كمعايير للتثبيت يعدّونها ظلماً بحقهم كما يقول بعض هؤلاء العمال لـ«الوطن» متسائلين ما معنى أن يخدم العامل أكثر من 5 سنوات في منشأة سياحية؟ ألا يدل ذلك على ثقة الإدارة به لأنه عامل كفؤ وقد اكتسب الخبرة الكافية حتى ينهض بعمله ويعكسه على حالة المنشأة بشكل عام، وخاصة إن كانت فندقاً من فئة خمس نجوم، أوليس من حق هذا العامل أن يكمل عمله بعد هذه السنوات وهو مطمئن على أنه لن يُفصل مع كل إدارة جديدة للفندق ومع موعد انتهاء عقده- بعد فترة انقطاع إجبارية – يعيش الهاجس نفسه (هل سيتم الاستغناء عني؟ هل سأصبح عاطلاً عن العمل بعد هذه الخبرة؟ هل وهل؟) مضيفين: «لم لا يتم تبادل الثقة بين الطرفين وتثبيتنا دون شرط الانقطاع الذي يُفرض علينا حتى لا تكون العقود متتالية مباشرة، علماً أنه في سنوات سابقة تم تثبيت عمال بصورة انتقائية غير عادلة «بالوساطة»، ونحن نطالب بحقنا والنظر بأمرنا من قبل الجهات المعنية لأننا لا نعرف بالضبط ما الجهة التي تقف عائقاً في موضوع التثبيت، فكل جهة نسألها تلقي اللوم على الأخرى، فلا نريد أن نعيش الظلم في بلدنا ليضطر بعضنا للهجرة حين يصبح بحكم العاطل عن العمل رغم كل الخبرة التي اكتسبها بعمله، فبلدنا أحق بنا نحن الذين نعمل من منطلق الواجب تجاه وطننا رغم كل ما يمر بنا من ظروف معيشية قاسية لا نريد أن نعمل بخبرتنا خارج حدود هذا الوطن المعطاء.
وبالعودة لمدير عام فندق لاميرا الدكتور بطرس أسد أكد في اتصال هاتفي مع «الوطن» أن الإدارة لا تعرقل تثبيت العمال ولكن القانون رقم (17) هو الذي «يحكمنا» مبيناً: نحن مع العامل ومع الفندق في الوقت نفسه وفي موضوع التثبيت يجب أن تكون لدينا معايير واضحة، فنحن نعمل على أساس القانون 17 وليس على قانون العاملين الموحد، وقانون الفندق لا يسمح بعقود مستمرة حيث ينص القانون 17 على أنه يحق للعاملين في القطاع المشترك التثبيت على أساس آخر خمس سنوات من الخدمة وألا تتجاوز فترة الانقطاع في هذه السنوات 120 يوماً، وهذا الشرط الذي يحول دون تثبيت عمالنا الذين نحن بحاجة لهم ونقدرهم ولولا ثقتنا بهم لا نجدد لهم عقودهم، مضيفاً: إن العامل اليوم طموحه أن يتم تثبيته بعمله فإذا ما وضعنا له شروطاً واضحة ليحققها فينال مطلبه فإنه سيعمل بكل طاقته وخبرته لتحقيق ذلك، في حين حالياً لا يعرف ما الشروط والمعايير التي يحتاجها حتى ينال طلبه! لذا نحن نطالب الجهات المعنية بما فيها نقابة العمال وهي الجهة الوطنية التي ترتبط مع جميع الوزارات لوضع شروط معينة للتثبيت من خلال تعديل القانون 17 وخاصة فقرة الانقطاع التي تشكّل عائقاً أمام تثبيت العمال، فحين تصبح العقود مستمرة مع تحقيق شروط الخبرة والسيرة الذاتية الجيدة للعامل- وهي معايير طرحتها لجنة وزارية زارت الفندق مؤخراً – ليكون من حقه أن يُثبت ويضمن عمله بشكل دائم ما يعطيه الثقة والتفاني بالعمل وينعكس بصورة إيجابية على المنشأة كلها. وحول ما يُشاع عن قرار جديد وهو ألا يتم توقيع عقود للعمال إلا لمدة 3 أشهر وأقصاها 10 أشهر وهو ما يعني أن العمال الجدد لن تكون لديهم الخبرة الكافية، أكد الدكتور أسد أن الفندق يوقع اليوم عقوداً لمدة 10 أشهر، أما حصر العقود بمدة 3 أشهر فلم يصله أي قرار بهذا الشأن مؤكداً أن أي منشأة سياحية تحتاج لعمال من ذوي الخبرة أولاً حتى تحافظ على تقديم أفضل الخدمات للزبائن.