أردوغان يقلب الحقائق ويتهم دمشق بانتهاك «التفاهمات» في إدلب! … تركيا تبني جداراً عازلاً بين تل أبيض وعين العرب!

في محاولة لقلب الحقائق، زعم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة السورية «تنتهك التفاهمات في إدلب»، في وقت باشر فيه نظامه ببناء جدار إسمنتي فاصل بين مدينتي تل أبيض وعين العرب.
وخلال مؤتمر صحفي عقده، في مدينة إسطنبول قبيل مغادرته إلى الجزائر في إطار جولة إفريقية تستمر 3 أيام، زعم أردوغان أن الحكومة السورية تواصل انتهاك التفاهمات بخصوص إدلب.
وفي كل مرة يتم الإعلان فيها عن وقف لإطلاق النار في إدلب وتوافق عليه الدولة السورية، كانت تخرقه التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المدعومة من النظام التركي، وبتوجيهات منه مباشرة.
وفي دلالة على مضيه في مشروع التغيير الديموغرافي في المناطق التي احتلها في شمال وشمال شرق سورية، قال أردوغان: «نحن الآن في موسم الشتاء، وبدأنا بإنشاء منازل مؤقتة مساحتها 30 متراً مربعاً، على طول 40 كيلومتراً في المناطق السورية القريبة من حدودنا الجنوبية».
واستكمالاً لسياسة النظام التركي في تقسيم الأراضي السورية وضمّ المحتل منها إلى أراضيه في انتهاك سافر للقوانين الدولية، ذكرت مواقع إلكترونية، أن الاحتلال التركي ومرتزقته باشروا في بناء جدار فاصل غرب مدينة تل أبيض المحتلة والواقعة في ريف الرقة الشمالي.
وبينت المواقع، أن الاحتلال التركي استخدم كتلاً إسمنتية خرسانية مسبقة الصنع بين قريتي كندالة وجلبة اللتين تقعان على بعد 1 كيلو متر جنوب الحدود التركية، وذلك ليصل الجدار بالجدار الموضوع على الحدود.
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته وضعوا سواتر ترابية في الجانب الآخر من الجدار، موضحة أن جيش الاحتلال يبني الجدار في غرب تل أبيض وشرق عين العرب في ريف حلب الشمالي الغربي.
وأكدت المواقع، أن النظام التركي طلب مؤخراً من مسلحي ميليشيا «الجيش الوطني» المشاركين في عدوانه على الأراضي السورية، تزويده بـ«قوائم» تضم أسماء مسلحيه القتلى بهدف استكمال إجراءات منح عائلاتهم الجنسية التركية.
وأوضحت، أن عدد المسلحين القتلى الذي يشملهم قرار التجنيس والتعويضات المادية، تجاوز 350 مسلحاً، مشيرة إلى أن قرار التجنيس يشمل زوجة وأبناء كل مسلح سوري فقد حياته وهو يقاتل إلى جانب نظام أردوغان وفي حال كان المسلح غير متزوج فسوف تمنح الجنسية لوالديه، بالإضافة إلى إخوته غير المتزوجين.
وتسلمت حكومة أردوغان بحسب المصادر، كافة البيانات الخاصة بعائلاتهم وعدد أفراد كل عائلة منهم، إضافة إلى نسخٍ مصورة عن جميع الأوراق الثبوتية الرسمية التي يمتلكونها.
ورجّحت المصادر أن يتم منح عوائل مسلحي ميليشيا «الجيش الوطني» الذين قتلوا في العدوان على شرق الفرات، امتيازات أخرى مثل: منح شقة سكنية مجانية لكل عائلة، فضلاً عن تعويضات مادية تقدّر بنحو 40 ألف ليرة تركية.
ونبّهت المصادر إلى أن أسماء عوائل قتلى ميليشيا «الجيش الوطني»، الذين رُفِعت أسماؤهم للحصول على الجنسية التركية ما تزال في طور الدراسة، وهي عملية تحتاج إلى وقتٍ وجهد طويلين، ويتوجب على كل عائلة منهم إجراء العديد من المقابلات التمهيدية مع مندوبين أتراك، بغية التأكد من استيفاء شروط القبول هذا من جهة، ومن جهة أخرى للتأكد من صحة بياناتهم ومطابقتها مع ما بحوزة الأتراك من معلومات عنهم.
واستدركت المصادر بالقول: «توجد عشرات العوائل التي لم يُقبل ملفها سابقاً، وبعضهم رُفِض ملفه أو ما يزال إلى الآن بانتظار فرصة الحصول على الجنسية التركية، دون معرفة أسباب الرفض أو التأخير».