مالية الحسكة تحصّل أكثر من ٣٠٠ مليون ليرة العام الماضي كضرائب ورسوم

كشف مدير مالية الحسكة حنا خليل العبي لـ«الوطن» أن حجم المبالغ من الضرائب والرسوم المالية، التي أنجزت تحصيلها مالية الحسكة خلال العام الماضي وصل إلى ٣١٥ مليون ليرة سورية، مبيناً أن التحصيلات اشتملت على ضرائب الأرباح الحقيقية على تجارة العقارات والمهني الخاص وضرائب الدخل المقطوع وتأخير العقارات غير السكنية، والرواتب والأجور المترتبة على القطاع الخاص، إضافة إلى رسوم الانتقال على التركات والوصايا والهبات، وضرائب ريوع العقارات والعَرَصات.
وأضاف العبي: إن التحصيل اشتمل أيضاً على رسوم المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وأجور أملاك الدولة ورسوم الري وغرامات تأخير الدفع والذمم الشخصية والإدارة المحلية، إضافة إلى الواردات المالية الأخرى المختلفة، لافتاً إلى أن رقم تحصيل العام الماضي من المال لخزينة الدولة زاد بأكثر من ٩٥ مليون ليرة سورية عن العام الذي قبله، على الرغم من غياب العمل الضريبي في مديريتي مال رأس العين والشدادي وضعف التحصيل في مديريتي مال مدينة القامشلي والمالكية.
وأشارت مديرية المالية إلى حجم الصعوبات والمعوقات المرتبطة بحجم العمل والخارجة عن إرادة المديرية، والمتمثلة بخروج معظم مناطق التحصيل ومناطق الجباية عن سيطرة الدولة، ما أدى إلى صعوبة قيام العاملين بأعمال التكليف والتحصيل الضريبي من القيام بعملهم بالشكل الصحيح والأمثل، إضافة إلى خروج بعض مؤسسات ودوائر القطاع الحكومي عن سيطرة الدولة وتوقفها عن العمل الاعتيادي المنوط بها، وعدم قدرة البعض الآخر منها على تحويل ما يترتب عليها من رسوم وضرائب مالية منذ فترات طويلة، كمجلس مدينة الحسكة والمباقر والمداجن وصوامع الحبوب ومؤسسة الإسكان العسكرية، بالإضافة إلى حجم النقص الكبير في أعداد العاملين من الفئتين الأولى والثانية، وعدم وجود الآليات الصالحة للعمل والمقتصرة على آلية واحدة فقط.