على المواطن الذهاب إلى دمشق للحصول عليه! … متى تكلف مراكز خدمة المواطن بمنح وثيقة استفادة من مسكن تعاوني أو عام؟

أحدثت الدولة مراكز خدمة المواطن في العاصمة والمحافظات بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطن والحد من هدر الوقت، بالمقابل ثمة خدمات ضرورية لم يوكل لهذه المراكز تقديمها من قبل بعض الوزارات وبالتالي مازالت المعاناة قائمة من جوانب مختلفة.
ومن الأمثلة على ذلك الوثيقة التي تطلبها بعض الجهات العامة من المواطن عند تخصيصه بمسكن في الجمعيات التعاونية السكنية أو المؤسسة العامة للإسكان حيث يجب عليه الحصول على وثيقة صادرة عن وزارة الإسكان تفيد بأنه غير مستفيد سابقاً من أي جمعية أو من المؤسسة كشرط لتخصيصه، وبدل أن يحصل على هذه الوثيقة من المحافظة التي يسكن فيها سواء من خلال مراكز خدمة المواطن أو من خلال مديريات التعاون السكني نجد أن أي مواطن يريد هذه الوثيقة عليه التوجه إلى دمشق شخصياً للحصول عليها من مركز «خدمة المواطن» في المزة وطبعاً هذا يكلفه الكثير من التعب والجهد والمال والمعاناة وفق ما تحدث به عدد من المواطنين الذين راجعوا مديرية التعاون السكني دون جدوى.
تواصلت «الوطن» مع معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف أكثر من مرة وطالبت بمعالجتها عبر التنسيق مع مراكز خدمة المواطن أو تكليف مديريات التعاون السكني في المحافظات لرفع الطلبات الخطية مع الوثائق عن طريقها إلى الوزارة، وكانت أول متابعة في الرابع من كانون الأول 2019 حيث وصلتنا أكثر من شكوى حول الحصول على وثيقة تنفي استفادة المواطن من الجمعيات أو مؤسسة الإسكان حيث لا مجال لذلك إلا بذهاب صاحب العلاقة إلى دمشق ما يكلفه عناءً مادياً وجسدياً، متسائلين عن رأي الوزارة بأن يتم ذلك من خلال مراكز خدمة المواطنين في المحافظات عبر برنامج حاسوبي مشترك أو من خلال طلب يتقدم به المواطن إلى مديرية التعاون السكني في محافظته وهي ترفعه مع المعلومات المطلوبة إلى مديرية الحاسب في الوزارة التي ترد بكتاب رسمي، فأوضح حينها أن الوزارة تعمل على الربط مع مراكز خدمة المواطن حالياً في المحافظات حتى لا تكلف أحداً عناء السفر.. متوقعاً أن يتم ذلك قريباً، مضيفاً: سأتأكد من المعلومة وأزودكم بالرد.
وفي العشرين من كانون الأول الماضي عدنا وسألناه إن كان هناك أي جديد بشأن الأمر واقترحنا أن يسمح للمواطن برفع طلبه للوزارة عن طريق مديريات التعاون السكني ويعود الجواب له عبرها ريثما يتم الربط مع مراكز خدمة المواطن، فأجابنا ( هذا ممكن) وسوف أعرض الأمر على الوزير. وبعد ذلك حاولنا أكثر من مرة معرفة نتيجة العرض على الوزير لكن دون جدوى! كما تواصلنا مع مديرية التعاون السكني بطرطوس وسألناها إن كانت قد صدرت أي تعليمات من الوزارة بخصوص هذا الموضوع فأفادتنا بورود تعميم من الوزارة يحدد كيفية التعامل مع الأعضاء التعاونيين مع مراعاة تعميم سابق صدر في تشرين الأول الماضي وأكدت أن المواطن غير المسجل في جمعية لا يمكن رفع طلبه ولا بد أن يذهب إلى دمشق، أما المسجلون في الجمعيات فيمكن أن ترفع الجمعية الكتاب موقعاً ومختوماً منها ونحن نرفعه للوزارة.
هذه القضية نضعها على طاولة وزير الأشغال العامة والإسكان راجين المعالجة.