رأت أن دحر الإرهاب واستئصال جذوره لا بد أن يترافق مع إنجاز الحل السياسي … التنسيق: التدخل العسكري الروسي قد يزيد العنف ويمكن أن يضعف الإرهاب

اعتبرت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة أن «التدخل العسكري الروسي في سورية قد يزيد ويوسع من دائرة العنف» في البلاد، لكنها رأت أن هذا التدخل «يمكن أن يحجم ويضعف المجموعات الإرهابية ويحدّ من توسّعها وانتشارها». وقالت الهيئة في بيان لها نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه «في وقت كان يأمل شعبنا أن تتقدم الحلول السياسية لتنقذ ما تبقى من سورية، ولتضع حداً لمعاناة شعبها غير المسبوقة في التاريخ، فوجئ السوريون وربما العالم بالتدخل العسكري الروسي المتسارع والكثيف في سورية بحجة ضرب القوى الإرهابية مما قد يزيد ويوسع من دائرة العنف لتأتي على ما تبقى من سورية وتزيد في معاناة شعبها، ولكن دون أن نغفل إمكانية تحجيم وإضعاف المجموعات الإرهابية والحدّ من توسّعها وانتشارها».
وأضافت: إن هيئة التنسيق الوطنية التي عبرت عن قلقها في السابق من التدخل العسكري الأميركي المدعوم من حلفائها وكذلك التدخل الإيراني، فإنها تعبر اليوم عن قلقها من التدخل العسكري الروسي في سورية لأنه من الناحية الواقعية، وفي أكثر احتمالاته ترجيحاً سوف يزيد النظام تعنتاً تجاه أي تسوية سياسية للأزمة السورية، وهذا ما بدا واضحاً من كلمة الوزير المعلم من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأوضحت الهيئة أنها «تدرك جيداً أن محاربة الإرهاب قضية وطنية بامتياز، كذلك أيضاً قضية إسقاط الاستبداد وتحقيق التغيير الجذري والشامل نحو الديمقراطية وأن الحل السياسي وفق بيان جنيف 1 يشكل المدخل لتحقيق ذلك».
ورأت أن «دحر الإرهاب واستئصال جذوره لا بد أن يترافق مع إنجاز الحل السياسي وإقامة هيئة حكم انتقالية مشتركة بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لما ورد في بيان جنيف عام ٢٠١٢».
وأوضحت الهيئة أنها تدرك أن «ما هو صحيح من حيث المبدأ، أو من منظار النظرية قد يكون خاطئاً أو في الحد الأدنى غير مفيد من منظار السياسة»، وأضاف: «تأسيساً على ما تقدم فإن الموقف من التدخلات الأجنبية في سورية على اختلافها ينبغي مناقشتها وتحديد موقف منها ليس فقط من زاوية مبدئية بل من زاوية سياسية أيضاً وفق معيار وحيد هو مصلحة سورية وشعبها».
وتابعت: «لا شك بأن للشعب السوري مصلحة في محاربة الإرهاب، وبالتالي من يقوم بذلك فعلاً من الدول الأجنبية يخدم مصلحة الشعب السوري. لكن للشعب السوري مصلحة أكبر في إنجاز التسوية السياسية للأزمة الراهنة التي تعصف بالبلد، وتحقيق الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي، وهذا ما تقصر الدول الأجنبية في دعمه». ومضت الهيئة قائلة: إن «حلفاء النظام من إيران إلى روسيا وغيرها، إلى حلفاء المجموعات المسلحة من أميركيا وتركيا وقطر والسعودية وغيرها من دول تتحمل مسؤولية تاريخية عن استمرار الأزمة الراهنة في سورية، رغم أن مفاتيح الخروج منها بأيديها». وأشارت الهيئة إلى أنها «لطالما طالبت بأن تسعى هذه الدول للتوافق فيما بينها على الحل السياسي للخروج من الأزمة وفق بيان جنيف، بدلاً من الصراع بينها على المكاسب والمصالح الخاصة بها دون الاهتمام بمصالح الشعب السوري». وطالبت الهيئة جميع الدول الأجنبية التي تناصر النظام أو تناصر المجموعات المسلحة الكف عن تأجيج نار الحرب الدائرة على الأرض السورية، والعمل بجدية ومسؤولية لوقفها وإنجاز الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف1.