وجّه بالعمل على رفع جودة كفاءة العمل والاستثمار الأفضل للكوادر البشرية … الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً لمتابعة تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري

متابعة لمراحل تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري، ترأس الرئيس بشار الأسد اجتماعاً أمس، ضم رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، وعدداً من الوزراء، لمناقشة ما تم إنجازه على صعيد المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية، الذي سيتم عرضه في مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره، لما لهذا القانون من أثر إيجابي في ترسيخ مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية المؤسساتية، بما يحقق الوقاية من الفساد والحد من الكسب غير المشروع وحماية المال العام، وفق ما ذكرت وكالة «سانا» الرسمية.
وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، قدمت عرضاً عن نتائج العمل في المرحلة التحضيرية لتطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ووزارة المالية، وخاصة في مجالي إدارة الموارد البشرية وتعديل البنية التنظيمية والهياكل الإدارية والإشكاليات، التي تم الكشف عنها خلال التنفيذ، وتحديد كيفية المعالجة اللاحقة، من خلال الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارات الثلاث.
كما عرض وزيرا الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، الهيكل التنظيمي الجديد لوزارتيهما، والذي عالج مشاكل تضخم البنى الإدارية الموجودة في الهياكل القديمة، ونتائج التقييم الذي جرى للعاملين في الإدارات المركزية، وما سينتج عنه من دورات تأهيل وتدريب لرفع جودة وكفاءة العمل، وتحقيق الاستفادة الأمثل من الموارد البشرية المتاحة.
بدوره أوضح وزير المالية مأمون حمدان، ثغرات البنية التنظيمية الحالية للوزارة والإجراءات التي يتم العمل عليها لتصحيح هذه الثغرات، ووضع الهيكل الإداري الأمثل لوزارة المالية والجهات التابعة لها.
ووجه الرئيس الأسد بالبدء بتطبيق المرحلة التحضيرية لمشروع الإصلاح الإداري في بقية الوزارات، وبشكل متزامن وفق الخطوات التي تم تنفيذها في الوزارات الثلاث، والعمل على عدد من النقاط الأساسية التي ترفع من جودة كفاءة العمل، في الجهات العامة، وتحقق الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة في هذه الجهات، والتي ستلتحق بها مستقبلاً، ومن هذه النقاط: وضع معايير عادلة لإجراء المسابقات، بعد وضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة، وتقليص عدد معاوني الوزراء، بالتوازي مع تقليص البنى الإدارية المتضخمة، ولاسيما مديريات الدعم الإداري، التي تؤدي إلى ترهل المؤسسات، وتزيد من الإنفاق والهدر، ومعالجة الخلل في الملاكات العددية للوزارات، بناء على تحليل القوى العاملة.
حضر الاجتماع وزيرا الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وأمين عام مجلس الوزراء.