أكد محامي عام إدلب زياد شريفة الانتقال قريباً إلى المجمع القضائي في معرة النعمان لجرد ما فيه من دعاوى وأضابير وما يمكن التوصل له ومن ثم متابعة العمل القضائي فيه عندما تستقر الحالة الأمنية في المدينة لفتح المحاكم من جديد.
وفي تصريح لـ«الوطن» توقع شريفة أن يكون هناك فقدان لدعاوى وأضابير باعتبار أن المنطقة كانت خارج سيطرة الدولة، معرباً عن أمله بألا يكون هناك فقدان كثير للدعاوى، ومؤكداً أنه لا يمكن حالياً إعطاء إحصائية عن الموضوع حتى يتبين ذلك على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بمسألة استيلاء «جبهة النصرة» الإرهابي على أراضٍ وعقارات ملك للمواطنين، أوضح شريفة أنه ما بني على باطل فهو باطل، كما أن هناك مرسوماً يغلق القيود العقارية في المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة وبالتالي لا يمكن الاعتراف بأي عقد عقاري بعد صدور هذا المرسوم وكل الأعمال العقارية باطلة.
وأكد شريفة أن الدولة حريصة على حقوق أي مواطن سوري أينما كان وحمايته وخصوصاً أن هذا الاستيلاء تم بالإكراه والقوة، مطمئناً الأهالي بعودة الحقوق لأصحابها.
وأشار شريفة إلى المرسومين الخاصين بتشديد العقوبة على من يتعامل بغير الليرة ويثير الشائعات للتأثير في سعر الصرف، مؤكداً أن القوانين السورية واجبة التطبيق على الأراضي السورية سواء كانت خارج السيطرة أو تحت سيطرة الدولة باعتبار أن سيطرة الدولة تمتد على مساحة الجغرافيا السورية كلها وبالتالي فإن العقوبة واحدة.