إعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد 25 بالمئة … تمويل 44 صنفاً بدولار الـ700 ليرة واحتياجات «السورية للتجارة» بـ436

كشفت مصادر حكومية مسؤولة بأنه تم عقد اجتماعات مكثّفة خلال الأسبوع الماضي مع الصناعيين والتجار في وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ومجلس الوزراء للوصول إلى حلول عملية لتأمين انسياب المواد إلى الأسواق المحلية، منها الاجتماع بين الحكومة والمركزي مع الصناعيين والتجار وتم التوصل خلاله إلى تحديد لائحة تضم 44 صنفاً سوف يسمح باستيرادها بالسعر التفضيلي، أي 700 ليرة سورية حالياً، على أن يتمولوا من شركات الصرافة المعتمدة.
وتشمل قائمة الـ44 صنفاً المواد الأساسية، إضافة للعديد من المواد التي يحتاجها السوق وخصوصاً المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، علماً أنه تحت أي بند أو صنف باسم مواد أولية؛ تندرج عشرات المواد المسموح باستيرادها.
وأوضحت المصادر أن هذه القائمة، المفترض إقرارها هذا الأسبوع، وقد تمثل العودة للقائمة القديمة التي كان معمولاً بها قبل منتصف أيلول من العام الماضي قبل أن يتم تقليصها إلى 20 بنداً.
كما أنه سوف تتعاقد مؤسستا «السورية للتجارة» و«التجارة الخارجية» مع موردين لتأمين المواد الأساسية التي تحتاجها «السورية للتجارة» لتتم معاملة هذه العقود معاملة خاصة، إذ سيتم تمويلها بسعر صرف خاص، غير التفضيلي، وغالباً ما سيكون سعر الصرف الرسمي المعلن من المصرف المركزي، وهو بحدود 436 ليرة حتى تاريخه.
وعلمت «الوطن» أن هناك قراراً سوف يصدر قريباً بإعفاء مستوردي المواد الأساسية مثل السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال والزيوت والسمون الخامية من مؤونة الاستيراد البالغة 25 بالمئة من قيمة إجازة الاستيراد، وسوف يكتفى بمؤونة 15 بالمئة فقط لحين تنفيذ الإجازة، وذلك لتسهيل انسياب هذه المواد التي تستورد بكميات كبيرة، وهذا عامل داعم إضافي للمستوردين.
من جهتهم، بين مستوردون أن السبب الرئيس في انخفاض توافر بعض المواد، يرتبط بعدم إصدار تعليمات تنفيذية واضحة للمرسومين التشريعيين 3 و4 اللذين شدّدا عقوبة التعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات وخصوصاً ما يتعلق بعمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، فلا المستورد قادر على التحرك لتأمين قيمة صفقاته الواجب سدادها للمورّد الخارجي للمواد التي لا تموّلها المصارف بموجب القائمة الأخيرة التي صدّرها المصرف المركزي وتضم 10 أصناف مواد فقط، ولا المصدّر قادر على إدخال قيمة بضاعته التي باعها في الأسواق الخارجية.