الحكومة تقرّر زيادة جعالة الطعام للعسكريين 33 بالمئة … إعفاء المنتجات التصديرية ومستوردات المواد الأولية من الرسوم غير الجمركية .. دراسة ضوابط عمليات السحب والإيداع في المصارف

أجرى مجلس الوزراء أمس تقييماً ومراجعةً للواقع الاقتصادي الحالي، ومدى انعكاس تنفيذ القرارات على هذا الواقع في قطاعات الاستيراد والتصدير والسياسة المالية والنقدية وحركة الأسواق والسحب والإيداع، وذلك في ظل المتغيرات التي تفرضها الحرب والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري.
وبحسب بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه)، تم إقرار جملة من القرارات بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، تشمل الإعفاء من مؤونة الاستيراد ودراسة إعفاء المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية، بنسبة 100 بالمئة، وتقديم إعفاءات لاستيراد الأعلاف والعجول بغرض التسمين، ودراسة إعفاء مستوردات من الرسوم غير الجمركية لمدة عام، وتكليف وزارة المالية بإيجاد بدائل لتعويض الجهات العامة عن مخصصاتها من هذه الرسوم.
وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن الحكومة ناقشت مطولاً المشهد الاقتصادي بشكل عام والسياسات الاقتصادية للقرارات المتعلقة بالسياسات الآنية للتجارة الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، والقرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، موضحاً أنه تم إصدار مجموعة من القرارات بخصوصها مؤخراً، مع الإشارة إلى أن يكون التصدير بأقل ما يمكن من الأعباء، وتخفيض الأعباء الخاصة بالرسوم غير الجمركية على الاستيراد من المواد الأولية التي تخضع للرسم الجمركي بنسبة 1 بالمئة، بالإضافة إلى مراجعة آلية المؤونة التي وضعت على الاستيراد في الفترة الماضية، والأسباب والأهداف الخاصة بهذه المؤونة، والنتائج التي ظهرت في الفترة الماضية، وما يمكن أن يكون خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد على التطبيق السليم للمرسومين التشريعيين (3) و(4)، بحيث يؤدي كل منهما دوره بشكل كامل وضمن ماهو مخطط له، وهناك مجموعة الإجراءات المتعلقة بالضوابط الموجودة لعمليات السحب والايداع.. وغيرها من الإجراءات المصرفية المطبقة حالياً، كما تم تكليف مجموعة عمل لدراسة هذه الإجراءات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية من وزارات الداخلية والعدل ومصرف سورية المركزي وضع تعليمات تنفيذية لتطبيق المرسومين 3 و4 الخاصين بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية وآلية محددة لمتابعة تطبيق التعليمات بدقة.
وقرر المجلس زيادة جعالة الطعام للعسكريين 33 بالمئة، على أن تتم دراسة زيادة هذه النسبة في المرحلة القادمة.
وقدمت وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف عرضاً حول مراحل العمل في المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وتمت الموافقة على خطة الوزارة لتأمين جهوزية مديريات التنمية في الإدارات المركزية وتشكيل فرق عمل في الوزارات من ذوي الاختصاصات المباشرة بتطبيق المشروع، وتنفيذ تدريب تخصصي لها وإجراء تحليل البنية التنظيمية والقوى العاملة لكل وزارة, وناقش المجلس مشروع قانون إقرار الذمة المالية الذي يهدف إلى ترسيخ النزاهة والشفافية المؤسساتية بما يحقق الوقاية من الفساد والكسب غير المشروع وحماية المال العام، وتم الطلب من كافة الوزارات موافاة وزارة التنمية الإدارية بملاحظاتهم ليصار إلى دراستها وإقرار المشروع بصيغته النهائية.
وخصص المجلس 24 مليار ليرة بشكل أولي لتنفيذ المشاريع التنموية التي تم إقرارها خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة حمص مؤخرا، على أن يتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ باقي المشاريع تباعاً وفق الأولويات التنموية.
وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف عرضاً حول تقييم اليوم الأول لتطبيق آلية تقديم المواد المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية، مبيناً أن نحو 54 ألف عائلة استفادت من هذه الآلية يوم أمس الأول، لافتاً إلى أنه ستتم زيادة عدد الأجهزة ومنافذ البيع في المحافظات التي تشهد إقبالاً متزايدا على الخدمة، موضحاً أن المواطن يستطيع طوال أيام الشهر استلام مخصصاته عن طريق أي منفذ تابع للمؤسسة وفي جميع المحافظات.
وفي السياق نفسه وافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 20 مليار ليرة لاستمرار استيراد مادتي السكر والأرز لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد، بكميات كافية وأسعار مدعومة.