حكومة الاحتلال تلغي اجتماعاً لبحث ضم أجزاء من الضفة.. وجيشها يبدأ مناورات واسعة … «صفقة القرن» على طاولة «التعاون الإسلامي» والسعودية تمنع وفد إيران من المشاركة؟!

في وقت تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً في جدة لبحث ما يسمى «صفقة القرن»، منعت المملكة السعودية وفد إيران من المشاركة بالاجتماع، في سلوك يعكس استغلال لمملكة استضافة هذه المنظمة الدولية لمصالحها الخاصة ومطامعها السياسية، في حين أكدت موسكو أن «الصفقة» لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي، في حين ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعاً لبحث ضم أجزاء من الضفة الغربية، في مناورة منها لتجنب رفض أميركي متوقع على القرار قبل انتخابات ما يسمى «الكنيست»، ليعلن جيش الاحتلال عن بدء مناورات عسكرية واسعة.
فقد أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ اليوم الإثنين، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمقرها في جدة، لبحث موقف المنظمة من «صفقة القرن».
وكتبت المنظمة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي: «ينعقد غداً (اليوم) الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث موقف المنظمة من «صفقة القرن»، بمقر الأمانة العامة»، مجددة موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الإطار كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن السعودية منعت وفد إيران من المشاركة في اجتماع « التعاون الإسلامي»، موضحاً: «رغم توجيه دعوة من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي لإيران للمشاركة في اجتماع جدة، إلا أن السعودية خالفت القوانين ومنعت الوفد برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري من المشاركة.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود جاويش أغلو، في اتصال هاتفي ضرورة اتخاذ مواقف صارمة وحازمة من قبل الدول الإسلامية تجاه صفقة بيع فلسطين.
في غضون ذلك أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن «صفقة القرن» تشجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على التمادي بجرائمهم بحق الفلسطينيين.
وأوضحت الخارجية في بيان أمس الأحد نقلته وكالة «وفا» أن الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الفلسطيني في مواجهة الصفقة على الصعيد الدولي يهدف إلى توفير الحماية للفلسطينيين من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية في ظل الانحياز الأميركي المطلق للاحتلال.
بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأحد: إنه «يمكن بالعين المجردة رؤية أن «صفقة القرن» لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي».
ونقلت «روسيا اليوم» عن بيسكوف قوله في تصريح: إن «ردّ فعل فلسطين السلبي وتضامن عدد من الدول العربية مع الفلسطينيين في رفضهم خطة ترامب، يجعل موسكو تشك في قابلية هذه الخطة للحياة».
وفي بيروت اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن ما سُمي «صفقة القرن» الأميركية الإسرائيلية ليس إلا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال البطريرك الراعي خلال قداس أمس الأحد: إن «مقاصد الأمم المتحدة هي حفظ السلم والأمن الدولي، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ التسوية في الحقوق بين الشعوب وما نختبره في الشرق الأوسط هو نقيض ذلك على غرار ما يسمى صفقة القرن. من جانبه أكد النائب اللبناني شامل روكز أن لبنان يرفض «الصفقة» لأنها تمثل «طريقاً نحو التهويد والعنصرية في فلسطين»، فيما اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في كلمة له أمس الأحد «الصفقة» بأنها «وصمة عار على جبين من أعلنوها»، مؤكداً أن «فلسطين أرض مقدسة وهي أغلى وأكبر من كل الصفقات والتخلي عنها خيانة للأمة وتاريخها وقيمها الدينية والوطنية».
من جانبه أكد الملك الأردني عبد اللـه الثاني للمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وقال بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني: إن عبد اللـه الثاني «جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
إلى ذلك يحاول حزب «الليكود»، تجنب الرفض الأميركي القاطع، للبدء بتطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات الكنيست، وذلك عن طريق عرضها على حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
ونقلت «روسيا اليوم» عن مسؤولين في الحزب صباح أمس الأحد، قولهم: إنه «من أجل تجنب الرفض الأميركي القاطع لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية قبل انتخابات الكنيست، فإنه ينظر حالياً في إمكانية الحصول أولاً على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب بأكملها، وليس فقط على بنودها التي جاءت لصالح إسرائيل».
أما فيما بعد، أي في المرحلة الثانية، يعتزم حزب «الليكود»، عرض قرار الحكومة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، على جلسة الكنيست للحصول على مصادقته، حتى قبل موعد الانتخابات الوشيكة»، فيما ألغى مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً حكومياً كان مقرراً عقده أمس الأحد للنظر، حسب مسؤولين إسرائيليين، في ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي.
في غضون ذلك بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات عسكرية ضخمة على مستوى الأركان، متعددة الجبهات، بدعوى «رفع الجاهزية لتنفيذ جهود تفعيل النيران متعدد الجبهات كما نقلت «روسيا اليوم» عن المتحدث الرسمي باسم جيش العدو أفخاي أدرعي».