مع مواصلة الدول المعادية عرقلة عودة المهجّرين … الأمم المتحدة: 83 ألف طفل سوري في الأردن خارج المدارس

مع مواصلة دول إقليمية وغربية إعاقة جهود الحكومة السورية لإعادة المهجرين في الخارج بعد تطهيرها معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها تنظيمات إرهابية، كشفت الأمم المتحدة، أن نحو 83 ألف طفل سوري في الأردن خارج أسوار المدارس، في حين ذكرت إحصاءات حكومية أن نحو 70 بالمئة من مجموع عمالة الأطفال في الأردن هم من أبناء المهجرين السوريين.
ونقلت صحيفة «إندبندنت عربية»، عن إحصاءات صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: أن جهات أردنية تعيد هذه الأرقام إلى ضعف الإمكانات وتقصير الجهات الدولية المانحة، مشيرة إلى أنه رغم الظروف التعليمية الصعبة في البلاد أساساً فإن الحكومة اضطرّت لاستحداث نظام تعليمي على فترتين، صباحية ومسائية، في محاولة لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس المُكتظة.
وقالت المفوضية: إن «50 بالمئة من اللاجئين السوريين في الأردن، أي 330 ألفاً و672 لاجئاً، هم من فئة الأطفال دون 18 عاماً، وأن 28 ألف لاجئ سوري عادوا إلى ديارهم منذ تشرين الأول الماضي» لافتة إلى أن المفوضية تقدّم مساعدات نقدية مباشرة إلى 27 ألف أسرة سورية في الأردن، تعدّ من الأكثر ضعفاً وأشدّ حاجة إلى الدعم.
ولفتت إلى تقلّص عدد المهجرين السوريين المُسجّلين لدى المفوضية إلى 657 ألفاً و445 شخصاً، يعيش منهم 534 ألفاً و372 شخصاً خارج مخيمات اللجوء ضمن مختلف المناطق الحضرية، في حين يعيش 123 ألفاً و370 شخصاً داخل المخيمات.
وأوضحت أن طفلاً واحداً من بين كل ثلاثة أطفال سوريين في الأردن لم يذهب إلى المدرسة، أي ما يصل إلى نحو 83 ألف طفل.
وتبذل الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا جهوداَ حثيثة من أجل إعادة المهجرين السوريين إلى البلاد، بعد تطهيرها معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين، وإعادة الخدمات إليها، لكن دولاً إقليمية وغربية تعمل على إعاقة هذه الجهود بهدف الإبقاء على ملف المهجرين كورقة ضغط بيدها على الحكومة السورية خلال المفاوضات السياسية.
وأكدت أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقول: إن «ثمة متطلبات تعوق التحاق كل الأطفال السوريين بالمدارس في الأردن، من بينها متطلبات تسجيل طالبي اللجوء التي لا يمكن للعديد من السوريين استيفاؤها، والعقوبات التي تُفرض على العاملين من دون تصاريح عمل، ما يُسهم في زيادة الفقر وعمل الأطفال وترك المدارس، ومنع إلحاق الأطفال الذين قضوا خارج المدرسة 3 أعوام أو أكثر».
ويفتقر نحو 40 بالمئة من الأطفال السوريين المهجرين إلى شهادات الميلاد، ما يشكّل عائقاً إضافياً أمام التحاقهم بالمدارس عند بلوغهم السن التعليمية، كما تمنع أنظمة وزارة التربية والتعليم الأردنية تسجيل الأطفال الذين تزيد أعمارهم بثلاث سنوات على متوسّط أعمار أقرانهم في الفصل الدراسي، وفقاً للصحيفة.
وقالت الصحيفة: «حسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة، فإن قاعدة الثلاث سنوات هذه منعت نحو 77 ألف طفل سوري من التعليم الرسمي».
وأشارت الناشطة ديما خرابشة، إلى أن الفقر الذي يعانيه أغلب المهجرين في الأردن، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، يُسهمان في عدم التحاق عددٍ كبيرٍ من الأطفال السوريين بمدارسهم، حسب الصحيفة.
ورأى الناطق الرسمي باسم المفوضية في الأردن محمد الحواري، أن الحدّ من هذه الظاهرة ممكن من خلال زيادة فرص وتصاريح العمل للسوريين، وحملات التوعية للآباء وتقديم مساعدات مالية للأهالي، منعاً لإرسال الأبناء إلى سوق العمل.
وأشارت الصحيفة إلى قلّة أو توقف برامج دعم المهجرين السوريين في الأردن على نحو لافت بسبب نقص التمويل، إذ قطع برنامج الأغذية العالمي دعمه عن 229 ألفاً من المهجرين عام 2016، وخفّض قيمة الدعم إلى النصف لآخرين.
وتتضارب الأرقام حيال ظاهرة عمل الأطفال السوريين، إذ تُقدّر إحصاءات حكومية نسبتهم بنحو 70 بالمئة من مجموع عمالة الأطفال في البلاد، ما يحرم كثيرين منهم من حق التعليم، ويعزّز ظاهرة الاتجار بالأطفال واستغلالهم.
وتحدثت دراسة مسحيّة أعدّتها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الإستراتيجية في الأردن عام 2015، أن 76 ألف طفل تنطبق عليهم معايير عمالة الأطفال، 45 ألفاً منهم يعملون في مهن خطرة مثل العمل في تمديدات الكهرباء والنجارة والحدادة والميكانيك والبناء والتبليط والمخابز ومحال القهوة والبيع ليلاً في الشوارع، وتتراوح أغلبية أعمارهم بين 5 و17 سنة.