الحكومة اللبنانية تنجز بيانها الوزاري والخميس جلسة الإقرار: التركيز على القضايا المعيشية ولا تعديل ضريبياً

أنجزت الحكومة اللبنانية بيانها الوزاري، والبين أنه بأولوية اقتصادية ومالية، كأولوية الأزمة التي تعصف بالبلاد، على أن يكون إقراره في جلسة حكومية هذا الأسبوع، تمهيدا لجلسة الثقة النيابية مطلع الأسبوع المقبل.
ومع جلسة الثقة يبدأ العد مع حكومة حسان دياب التي ألزمت نفسها بمئة يوم لتبدأ معالم إجراءاتها بالظهور، في محاولة منها لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وبالشعب اللبناني.
دياب ترأس أمس الإثنين في السرايا الحكومية، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، لإجراء القراءة النهائية للبيان قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصيغته النهائية، حيث قدم الأعضاء ملاحظاتهم النهائية على المسودة.
وبعد الاجتماع أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أنه «تم تحديد الخميس القادم موعداً لانعقاد مجلس الوزراء بهدف إقرار البيان بصيغته النهائية وإحالته إلى مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة».
وقالت عبد الصمد: «مسار البيان هو التركيز على القضايا المعيشية والاقتصادية والمالية الضاغطة التي تشكل هاجساً عند المواطن، وهذا كان فحوى مناقشات اللجنة»، وأوضحت أنه «لا يوجد أي تعديل ضريبي ولكن هناك إصلاحات ضريبية ونقدية».
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر والوزراء: دميانوس قطار، ناصيف حتي، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي مشرفية، طلال حواط، ماري كلود نجم، منال عبد الصمد، فارتينيه أوهانيان، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.
كما وقّع دياب على الموازنة وأحالها إلى رئاسة الجمهورية، بعد ترؤسه أمس الإثنين في القصر الحكومي اجتماعاً مالياً.
إلى ذلك شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «ضرورة العمل على مكافحة الفساد ومنع الرشاوى وهدر المال العام».
من جهة ثانية، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 وأحالها إلى رئاسة الحكومة لإجراء المقتضى.
إلى ذلك تجددت الأعمال الاحتجاجية أمس الإثنين في بيروت وبعض المناطق اللبنانية للمطالبة بالإسراع في محاسبة الفاسدين وتحسين الوضع المعيشي.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام»: إن عدداً من المحتجين تجمعوا أمام قصر العدل في بعبدا مطالبين القضاء اللبناني بالإسراع في محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
كما نفذ متظاهرون وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع القضاء لمساعدته كي يكون قوياً وقادراً على المحاسبة وللمطالبة باستقلاليته لأن القضاء المستقل والنزيه هو الميدان الحقيقي لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وفي جبيل أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق المؤدية إلى دير القطارة، في حين توجهت مجموعة من المحتجين إلى الدوائر والمؤسسات الرسمية في حلبا وأطلقوا الهتافات ضد الفساد وأكدوا أنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق المطالب وطالبوا الموظفين بالتوقف عن العمل.