أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري لـ«الوطن» أن مجموع مبالغ المكافآت الشهرية الموزعة للعسكريين المسرحين المشمولين ببرنامج الدعم والتمكين بلغ 10.7 مليارات حتى تاريخه وزعت على 36054 مستفيداً، مشيرة إلى توفير عدد من فرص التدريب للمسرحين لدى القطاع العام بلغت 3267 فرصة لدى وزارات «الكهرباء– الصناعة– الأشغال العامة– الموارد المائية– الإدارة المحلية والبيئة» في إطار المسارات التمكينية لهم، بينما بلغت فرص العمل المعروضة على المسرحين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص 1500 فرصة عمل استفاد منها 250 مسرحاً.
وقالت القادري: أما بالنسبة لدعم السادة المسرحين بتأسيس مشاريع متناهية الصغر فقد تم تطوير حزمة دعم الريف السوري بحيث تم توسيع عناوين المشاريع النموذجية المستهدفة بالدعم لتبلغ 40 عنواناً وتوسيع التغطية الجغرافية من هذه الحزمة لتشمل مراكز المدن إضافة للأرياف وتوفير مليار ليرة سورية ليتم إقراض المسرحين بقروض مدعومة الفائدة من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وقد بلغ عدد المسرحين المتقدمين للاستفادة من القروض المتناهية الصغر 56 مسرحاً تم إقراض 12 مسرحاً منهم حتى تاريخه وما زال العمل مستمراً لتوسيع قاعدة الاستفادة من القروض المخصصة للمسرحين المقبولين ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم.
وعن إمكانية تأمين وظائف للمشمولين بالبرنامج في الجهات العامة أكدت القادري أن الوزارة تابعت التنسيق مع الجهات العامة التي تطلب يداً عاملة ذكورية شابة «كهرباء– إدارة محلية وبيئة– موارد مائية– صناعة…) لتوفير فرص التدريب بمكان العمل بما يسهم بترميم وزيادة مهارتهم لتسهيل نفاذهم للفرص المتاحة وتتابع الوزارة التنسيق على المستوى الحكومي مع وزارة التنمية الإدارية لحصر احتياجات مختلف الجهات العامة لدراسة إمكانية ملئها من السادة المسرحين.
وبخصوص كيفية التعامل مع المسرحين بعد انقضاء فترة البرنامج المحددة بسنة بينت القادري أن الوزارة سوف تستمر بمنح المسرحين الأولوية بالحزم الاستهدافية والبرامج التدخلية التي تنفذها لتنشيط سوق العمل ومن ضمنها برامج التدريب وبناء القدرات والربط مع الفرص المتاحة لدى القطاع العام وتأسيس المشاريع متناهية الصغر. مشيرة إلى أن الوزارة سبق أن تابعت أسباب صدور القرار رقم 55 للعام 2019 القاضي بعدم احتساب سنوات الخدمة في معرض حساب سن المسرح من خدمة العلم عند التقدم للمسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وبالتالي توسيع قاعدة الاستفادة من المسابقات والاختبارات التي يتم فيها وضع شرط حد أقصى لسن المتقدم إليها وإضافة لذلك تم اعتماد رأي لجنة القرار رقم 1 للعام 2005 القاضي بأن يحتفظ الناجحون في المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة بموجب عقود سنوية والموجودون بالخدمة الإلزامية والاحتياطية بحقهم في إبرام عقود سنوية عند تسريحهم.