التشدد في شروط وضمانات القروض تحرم الصناعيين من تشغيل معاملهم في السويداء

كثيرة هي الطرق والإجراءات التي تسعى إليها الحكومة الاقتصادية لمحاولة مواجهة تحديات التنمية إلا أن جميع تلك الإجراءات ما زالت قاصرة في جميع نواحيها لأنها تبحث عن حلول دون تشخيص الأسباب الحقيقية لكل إشكالية والسعي لإيجاد الحلول الجذرية لها والكفيلة بأن تكون اللبنة الأساسية للبناء الاقتصادي الصحيح.. وعلى سبيل المثال القروض الصناعية التي تفاجئ صاحب المنشأة الصناعية الراغب بها لتزويد منشأته بخطوط إنتاج جديدة بعدم الحصول على أي قرض إلا بعد استيراد الآلات والكشف عليها ضمن المنشأة حتى يصار إلى منحه نصف قيمتها فقط، ناهيك عن عدم وجود أي دعم أو تمويل من قبل المصرف المركزي لأثمان تلك الخطوط بالقطع.
وما يندرج على القروض الصناعية يندرج على كثير من المواد المستوردة التي يخضع ضمنها المورد لتحكم القطع الأجنبي في ظل غياب دعم البنك المركزي الأمر الذي يفرض بالضرورة رفع أسعار المستوردات كافة، طرداً مع أسعار القطع الأجنبي الممول لتلك المواد، لتقع المحاسبة على الحلقة الأضعف في السلسلة الإنتاجية الاقتصادية وهو التاجر؟ وهنا يجب إعادة النظر بجميع القرارات التي تسعى إليها الحكومة الاقتصادية والفريق الاقتصادي ودراستها دراسة دقيقة قبل ترجمتها إلى إجراءات على أرض الواقع للنهوض بالواقع الاقتصادي نهضة حقيقية وليست نهضة تنظيرية.
مصادر في المصرفين الصناعي التجاري أكدت «للوطن» ما يتعلق بشروط المنح للقروض الصناعية، مبينة أن ذلك بموجب تعليمات الإدارات العامة في دمشق وذلك من باب الحرص على توظيف المال المقترض في عمليات الإنتاج وضماناً لحقوق المصارف في استرداد قيمة الدين، إضافة إلى وجوب قيام المقترض حصراً بطلب القرض واستلامه شخصياً دون قبول وكالات ضمن عملية الاقتراض حصراً.
رئيس غرفة صناعة وتجارة السويداء فيصل سيف بيّن لـ«الوطن» أنه وبعد المطالبة المتعددة وبكل المذكرات الصادرة من غرفة التجارة أو من الاتحاد بإعادة تفعيل جميع القروض وجدولتها لضمان إعادة الحركة الاقتصادية في البلد لم تأت معظم القروض في كثير من جوانبها لمصلحة أصحاب المنشآت نظراً لكثرة الشروط والضمانات التي لا تتلاءم مع منشآتهم.
أما ما يتعلق بالقطع الأجنبي فرأى أن الحل بتأمينه لجميع المستوردين والمصنعين من خلال المصرف المركزي لأن تأمين القطع من السوق السوداء أو ما يعادله بالليرة السورية سينعكس سلباً على أسعار المواد كلها في الأسواق ويبقى المواطن في النهاية الخاسر الأكبر.