فكرة لإيجاد سوق مواز للشركات المساهمة الخاصة بإشراف بورصة دمشق … قاسم لـ«الوطن»: نظام تداول من دون الحاجة إلى إبلاغ شركة الوساطة المالية

صرح نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسين دحدوح لـ«الوطن» بأن الهيئة تحضر نفسها للانتقال إلى المبنى الجديد في يعفور مع التحضير لهيكلة جديدة للهيئة وتعديل للأنظمة والقوانين، لأن الهيئة تسعى جاهدة إلى إخراج قانون للتشجيع على تحويل الشركات المساهمة الخاصة والعائلية لتصبح شركات مساهمة عامة وليتم إدراجها ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، لافتاً إلى أن العمل على هذه الأنظمة والقوانين يجري وفق جدول زمني وستبصر النور قريباً بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.

وأشار دحدوح إلى وجود عدد كبير من الشركات المساهمة الخاصة بكل القطاعات الاقتصادية من تعدين وصحة وتعليم وإنتاجية وغيرها وعددها نحو 500 شركة منوهاً بان الهيئة تسعى إلى تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة، مع وجود طرح آخر يتضمن إمكانية إدراج الشركات المساهمة الخاصة في سوق مواز يكون تحت إشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية وإدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
وأكد دحدوح أن الانتقال إلى المبنى الجديد للهيئة في يعفور سيتم ضمن العام الحالي ولكن من دون تحديد الموعد الزمني بالضبط لحين الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بعملية الانتقال، مشيراً إلى أن الهيئة واكبت ظروف الأزمة والحرب التي مرت بها البلد وتأقلمت مع هذه الظروف وأصدرت العديد من القوانين وأشرفت على عمل سوق دمشق للأوراق المالية، وعلى الشركات التي تعمل تحت إشرافها، ورغم كل هذه الصعوبات فإن عمل الهيئة جيد وسيكون للأفضل خلال العام الحالي.
وجرى يوم أمس اجتماع الهيئة العامة العادية لسوق دمشق للأوراق المالية 2020 في مقر البورصة بدمشق حيث صرح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم لـ«الوطن» بأن الاجتماع هو بمنزلة بوصلة تحدد الاتجاه القادم لعمل السوق وقد تم طرح الخطة المستقبلية لتطوير السوق خلال العام 2020.
وبينّ قاسم أن أهم بنود الخطة يتضمن نظاماً للتداول الإلكتروني بحيث يتيح للمستثمر إدخال أمره إلى نظام التداول في السوق من دون الحاجة إلى إبلاغ شركة الوساطة المالية لتقوم بإدخال الأمر وهو الوضع الذي يجري العمل به حالياً، ويهدف الإجراء الجديد لزيادة التسهيلات على المستثمرين، في عمليات تداول الأسهم ضمن السوق، إضافة إلى مشروع التحويل العائلي والإرثي والذي يجري خارج نظام التداول، وكان هناك معوقات تتعلق بالسفر من محافظة إلى أخرى للحضور إلى السوق ومعه الوكالات عن جميع المتعاملين لتتم عملية النقل وتصدير وثائق الملكية وهي تشكل عبئاً على المواطن ولذلك أقامت البورصة نظاماً يمكن المستثمرين من القيام بهذه العملية من دون السفر من خلال اتفاقية تم توقيعها مع مصرف بيمو بحيث يقوم المستثمر بمراجعة فرع المصرف بمحافظته وتسليمه الأوراق والمستندات المطلوبة، وتتولى السوق القيام بكل الإجراءات وتصل إليه في محافظته وهي اتفاقية متاحة لكل المصارف للتعاقد عليها مع السوق.
ولفت قاسم إلى أن الانتقال إلى المبنى الجديد في يعفور هو مشروع كبير ومكلف جداً ولكن الهيئة والسوق جادة على القيام به لكون قيمته كبيرة، بأن تتمكن السوق من الانتقال في ظل هذه الظروف، مشيراً إلى دخول شركة وساطة مالية جديدة إلى السوق ليصبح عدد الشركات 8 شركات، موضحاً أن أي شركة ترغب بالدخول إلى السوق عليها أن تتقدم بطلب الترخيص إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية.
وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسين دحدوح ورئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية عزت طرابلسي وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية وأعضاء مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية وأعضاء مجلس السوق السابقون.
حيث تم عرض موجز لأهم الأحداث في السوق خلال 2019 إضافة إلى عرض مشروع موازنة السوق للعام 2020، كما تم اعتماد البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتم تفويض مجلس الإدارة لاختيار مدقق حسابات خارجي، وانتخاب فادي جليلاتي ممثلاً عن شركات الخدمات والوساطة المالية بالتزكية.