إقبال غير مسبوق على السندات الروسية … بوتين: لم أقترح التعديلات الدستورية لتمديد صلاحياتي الرئاسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس: إن التعديلات الدستورية التي اقترحها في رسالته إلى البرلمان، ضرورية لبناء نظام موحد للسلطة، لا لتمديد صلاحيات رئيس البلاد.
وأضاف الرئيس بوتين، في مقابلة مع ممثلي المجتمع في مدينة تشيريبوفيتس: «في الواقع، وفقاً للدستور، لا ترتبط البلديات ارتباطا مباشراً بالدولة، ولكن يجب أن تكون لدينا منظومة موحدة للسلطة لكي تتحمل طبقات السلطة العليا المسؤولية عما يحدث في الأسفل، ولكي يكون العاملون في البلديات مرتبطين بالبلاد ومصالحها. نفس الشيء في العديد من المجالات الأخرى، ولذلك اقترحت هذه التعديلات، لا من أجل تمديد ولايتي».
في سياق آخر أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع الشركاء في «أوبك+» معرباً عن استعدادها للمشاركة في اجتماع طارئ للتحالف لمناقشة الأوضاع في سوق النفط.
ورداً على سؤال فيما إذا ستشارك روسيا في اجتماع مع «أوبك+» لمناقشة تطورات سوق النفط في ظل مخاوف من التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا»، قال بيسكوف: «إذا كان هناك مثل هذه الاجتماع، فإن روسيا ستكون ممثلة فيه على مستوى ما، كما كان من قبل».
وفي سياق منفصل حطم الطلب على السندات السيادية الروسية رقما قياسياً جديداً، حيث قدمت خلال المزادين الأخيرين طلبات شراء بقيمة 244.5 مليار روبل، محطمة الرقم القياسي السابق في أيار بـ18.6 مليار روبل.
وانتهى المزاد الذي أقيم في 23 كانون الثاني الماضي بنتيجة غير مسبوقة، إذ باعت وزارة المالية الروسية سندات سيادية لأجل خمس سنوات بقيمة 58.4 مليار روبل، واشترى كامل الإصدار مستثمر واحد لم يكشف عن اسمه أو جنسيته.
وفي المزاد الذي جرى في 29 الشهر الماضي، طرحت وزارة المالية الروسية سندات تستحق في نيسان 2024 بقيمة 36.144 مليار روبل وتجاوز الطلب، العرض بنحو خمس مرات ووصل إلى 171.603 مليار روبل.
لم يكن المزاد الثاني، الذي أقيم في نفس اليوم قادرا على تلبية رغبة المستثمرين، حيث وصل الطلب على السندات التي يستحق سدادها بعد سبع سنوات إلى 72.3 مليار روبل في حين كان الحجم المعروض 26.5 مليار روبل.
يرى الخبراء، أن سبب هذا الطلب الكبير على السندات الروسية، يكمن في إيراداتها العالية التي لا يمكن أن توفرها السندات السيادية الأوروبية أو الأميركية.