قد لا تغيب بعض الملاحظات التي نكتب عنها ونتداولها عن بال الجهات المعنية وربما أهم هذه الملاحظات ما يتعلق بتنفيذ المشاريع واستلامها كغياب دفاتر دليل الورشات في معظم هذه المشاريع وبالتالي غياب توقيع الجهة المنفذة والمشرفة يومياً وكذلك تعديل الدراسات والمخططات أثناء التنفيذ دون الرجوع للجهة الدارسة وأخذ موافقة آمر الصرف كما جرت العادة على تشكيل لجان استلام مؤقتة أو نهائية ممن لا يمتلكون الخبرة، الأمر الذي أوجد الكثير من المشكلات بين الإدارات والجهات المنفذة والكثير من شبهات الفساد المحتملة.
في هذا الإطار يأتي تعميم محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى لكل الوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات والدوائر المحلية الصادر نهاية الشهر الفائت على غاية من الأهمية لردم هذه الفجوات وسد الذرائع ومنعاً للقيل والقال. ويطلب التعميم من كل هذه الجهات العامة ضرورة مسك دفتر دليل الورشة واعتباره وثيقة أساسية في المشروع وأن يكون دفتر المساحة مترافقاً مع تنفيذ الأعمال وعدم تعديل أي دراسة من دون العودة للجهة الدارسة وأخذ موافقة آمر الصرف والعمل على تشكيل لجان الاستلام المؤقت برئاسة مدير المكتب الفني أو رئيس القسم المختص أو رئيس الشعبة بالإضافة لممثل عن الجهة الدارسة وممثل عن الجهة صاحبة المشروع وممثل عن الوحدة الإدارية التي يقع المشروع ضمنها وكل ذلك حرصاً على حسن التنفيذ والمتابعة والإشراف على هذه الأعمال وتصويبها.
أخيراً ربما لا يحل هذا التعميم مشكلة الفساد في المحافظة ولكنه خطوة متقدمة لتجفيف منابعه في مرحلة ما بعد الدراسات والتنفيذ أما في مرحلة الدراسات فالفساد يحتاج منا لكثير من الجهد فجميعنا يدرك أنه يولد في هذه المرحلة كثير من الدراسات تبنى على مقاس متعهد بعينه أو مستثمر بذاته!