طلب كبير على حليب القنيطرة لمعامل القطاع العام … دبيات: حريصون على حماية الفلاح من استغلال تجار وجامعي الحليب

طالب محافظ القنيطرة همام دبيات بضرورة تأمين مادة الحليب لمعامل القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة، لان الأولوية لهذا القطاع شريطة أن يتناسب السعر مع تكاليف الإنتاج، مؤكداً الحرص على الفلاح وعلى مصلحته من استغلال التجار وجامعي الحليب ودعمه بإيجاد سعر يغطي تكاليف الإنتاج.
وأشار دبيات خلال اجتماعه بالمعنيين في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إلى أن عملية تزويد معامل القطاع العام بمادة الحليب واجبة وضرورية إلا أنه لا يمكن إلزام الفلاح بتسليم الحليب دون رفع سعر المادة لكون جامعي الحليب يدفعون سعرا مقبولا للمربي، مبينا أن الحليب الذي سيتم جمعه لمعامل القطاع العام من الفلاحين هو الفائض عن حاجة المحافظة وكميات الحليب المستخدمة في الورشات والمعامل الخاصة الصغيرة على أرض المحافظة لن يتم المساس بها كون الغاية خلق فرص عمل بالمحافظة.
وبيّنت المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حلله أن المؤسسة لديها عقود مع جهات عامة، منوهة بوجود صعوبة حاليا بتأمين مادة الحليب، مطالبة المحافظة بدعم القطاع العام (معمل الألبان بدمشق) وعدم ذهاب الحليب الفائض إلى القطاع الخاص وبالسعر المناسب وعدم خلق فجوة بالمحافظة بين العرض والطلب.
وأوضحت حلله أن مبقرة الغوطة تعاقدت مع القطاع الخاص لاستجرار مادة الحليب بسعر 241 ليرة ولكن المؤسسة تقبل بتحديد سعر للمادة التي سيتم جمعها من القنيطرة، مشيرة إلى أن مركز تجميع الحليب في قرية نبع الصخر جاهز إنشائياً ولغاية شباط الحالي سيكون جاهزا فنيا وخلال هذه الفترة سيتم نقل مادة الحليب بواسطة اليات خاصة مبردة تابعة للمؤسسة.
وحول معمل الألبان الذي سيتم تنفيذه في المنطقة الصناعية بالحلس ذكرت حلله أن الكشوف الفنية الأولية لإحداث المعمل بلغت نحو 400 مليون ولكن لم يتقدم احد من العارضين وتم التواصل مع إحدى شركات القطاع العام والتي طلبت 4 مليارات لتنفيذ المشروع نتيجة تذبذب الأسعار.
و طرح عضو اتحاد الفلاحين بالقنيطرة محمد الجاسم قضية قلة كميات المقنن العلفي الممنوحة للمربي وارتفاع سعر المادة حيث يباع الكيلو غرام من النخالة بالسوق المحلية ب 155 ليرة في حين أن سعره بفرع الأعلاف 45 ليرة، مطالباً بإبجاد سعر عادل يلائم المربي ومعامل الألبان التابعة للقطاع العام مع ضرورة وضع آلية لاستلام مادة الحليب من المربين.
ولفت مدير التجارة الداخلية علي زيتون إلى تذبذب أسعار الحليب حيث لوحظ أن سعره يتبدل كل أسبوع حيث ارتفع من 260 إلى 275 خلال أسبوع بمركز المحافظة في حين أن سعره بالقطاع الجنوبي نحو 300 ليرة لأنها المنطقة اقرب إلى محافظة درعا وذلك بسبب ارتفاع الأعلاف، منوها بان العرض أقل من الطلب حيث فقدت مادة اللبن من أسواق المحافظة منذ يومين، متوقعاً انخفاض أسعار الحليب ومشتقاته بعد الشهر الثالث لكثرة المراعي وقلة استخدام الأعلاف.
ورأى رئيس الرابطة الفلاحية عبد الحكيم الجناطي أن تعاقد معامل القطاع العام مع احد الموردين ليكون وسيطا بين المؤسسة والمربين سيؤدي إلى حرمان المربي من النسبة التي سيحصل عليها المورد وتؤدي إلى ارتفاع سعر الحليب.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من عضوي المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والزراعة ومديري التجارة الداخلية والصناعة لتحديد سعر مادة الحليب وبحيث تكون واقعية ومناسبة بين المربي ومعامل القطاع العام، علماً أن تعاقد المؤسسة مع مورد لتوريد الحليب إلى القطاع العام فقط لفترة محدودة ريثما يتم تجهيز مركز تجميع الحليب في نبع الصخر.