الأولى

أكد أن الحرب على سورية استهدفت المكونات الاقتصادية والشعب كان الضحية … خميس: لن نقبل إلا أن يكون المواطن أساس عملنا وتقصيرنا مرده متغيرات الحرب التي لم تنته

| الوطن

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أن الحرب الإرهابية على سورية استهدفت كل المكونات الاقتصادية والمواطن السوري كان الضحية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية ركزت على مواجهة التحديات اليومية التي فرضتها الحرب الإرهابية وواكبت بشكل يومي هذا الوضع لتأمين متطلبات المواطن، مشدداً على أنه بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب، عمل الغرب على تشديد العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري.
وفي لقاء تلفزيوني أجراه رئيس مجلس الوزراء على «الفضائية السورية» مساء أمس، أشار خميس إلى أنه عندما استهدفت كل مكونات الإنتاج الاقتصادي ومستلزمات حياة المواطن، وموارد الطاقة والمنشآت انعكس هذا الأمر على حياة المواطن السوري، الذي عانى أولاً وأخيراً، كذلك جرى تدمير ممنهج للقرى المستقرة، الأمر الذي تسبب بحجم تهجير كبير، حيث وصل عدد المهجرين منذ بداية الحرب الإرهابية حتى نهاية العام الماضي، إلى أربعة ملايين سوري مهجّر، وهذا المشهد كله فرض تحديات كبيرة على حياة السوريين، وفرض تحديات أيضاً على الدولة السورية بأعباء إضافية إلى جانب الأعباء المطلوبة للتصدي للحرب.
وأكد خميس أن سورية تعاني من حرب متعددة الأهداف، ليست فقط سياسية وعسكرية، بل تستهدف كل مكونات الدولة، وكان قرار الدولة السورية، هو ممنوع أن تسقط أي مؤسسة حكومية، وبُذلت جهود هائلة من كل المؤسسات الحكومية لتنفيذ هذا القرار.
وأشار خميس إلى وجود رؤية اشتغلت عليها الحكومة، وهي على منحيين أساسيين، وقال: «اتبعنا بداية متابعة اليوميات، بحيث يجري متابعة ما تعرض له المواطن في أي منطقة تعرضت للإرهاب، بحيث يتم العمل سريعاً على إصلاح البنى التحتية للمنطقة التي تعرضت للإرهاب، وتأمين متطلبات المواطنين»، كذلك عملت الحكومة على إيجاد البدائل للمواد الأساسية التي انخفض إنتاجها وحتى انعدم بعضها بسبب الإرهاب، وفرضت تحديات يومية لإيجاد آلية لتأمين وتمويل البدائل.
ولفت خميس إلى الجهود التي بذلتها الحكومة بين عامي 2017 و2018، لتأمين الاستقرار في المناطق المحررة، متسائلاً: «لو لم تعمل الحكومة على إعادة المهجّرين، ولو لم تعمل ومنذ بداية الحرب على إعادة المنشآت التي يمكن إعادتها، فما الذي كان سيجري، ولو لم تجر إعادة محطات الغاز ومحطات الكهرباء، ولو لم يجر تأمين البنى التحتية فكيف ستكون النتائج؟» مؤكداً أن إعادة المهجّرين إلى عملهم ومنشآتهم وبيوتهم وأراضيهم ومدارسهم، شكلاً إنجازاً كبيراً للدولة السورية، وكانت توجيهات القيادة السورية بإعادة الاستقرار مع انتصارات القوات المسلحة.
خميس أشار إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تقبل إلا أن يكون المواطن وثقته هو الأساس في عملها، مشدداً على أن الحكومة تبقى مقصرة ليس بهدف التقصير، وإنما لظروف تخضع لمتغيرات الحرب التي لم تنته، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل لإدارة نقص الموارد وليس بالموارد الكاملة، وقوة الدولة السورية بعد سنوات الحرب التسع، أنها لم تعتمد إلا على مواردها الذاتية.
وأشار خميس إلى أنه وفي بداية عمل هذه الحكومة، جرى التركيز على إعادة المناطق المحررة لكي تعمل وتنتج، وتم الاشتغال بين عامي 2017 و2018 على ملفات كبيرة، حققت إلى حد ما واقعاً اقتصادياً مقبولاً، وعادت المئات من المعامل والأراضي الزراعية للعمل، وشهدت الليرة السورية ثباتاً خلال هذين العامين، وبدأت العشرات من الشركات بالقدوم إلى سورية للاستثمار، لكن مع نهاية 2018 بدأ سيناريو خارجي جديد، وأداة جديدة من أدوات الحرب، كان عنوانها الحرب الاقتصادية التي كانت أكبر أثراً، وجرى استخدام كل الأدوات الإعلامية والعقوبات والحصار الاقتصادي، وهذا كله جرى خلال الربع الأخير من عام 2018، ووصل الأمر بالمتآمرين في البيت الأبيض للتدخل بالحياة اليومية للمواطنين، وبناقلة النفط، وناقلة البنزين وبالقمح وبأسماء التجار، وهذا مؤشر على مدى حقد هؤلاء، ومدى قوة الدولة السورية، وبأنها مؤثّرة.
وأشار خميس إلى أنه في مجال الطاقة لم نتراجع للوراء، لكن ما جرى هو زيادة الطلب، والذي كلف أعباء بمليارات الليرة السورية على الحكومة، مبيناً أن عدالة التقنين وتوزيع المشتقات النفطية يوجد فيهما خلل، مشدداً في الوقت ذاته على أن هناك سعي حكومي بشكل كبير للحصول على توزيع أكثر عدالة، والحكومة بصدد القيام بخطوات نوعية ليكون التوزيع أكثر عدالة، ودون عناء.
وشدد خميس على أن ما أنشأناه خلال أربعين عاماً، من بنى تحتية وخدمات، ودمره الإرهاب لا يعاد بين ليلة وضحاها، وإنما يعاد وفق أولويات ووفق الإمكانات المتاحة، كذلك تطور الحرب، نحو محاربة الشعب السوري بلقمة عيشه، وشيطنة مؤسسات الدولة، شكّل ضغطاً هائلاً على الحكومة والموارد.
خميس أشار إلى أن الدولة بحاجة يومياً لملايين الدولارات لتأمين الحاجات الأساسية، كما أن الحصار الاقتصادي على الصادرات السورية وعلى المصارف والبنوك، وكذلك الحملة الإعلامية التي استهدفت سورية من داخلها وخارجها، وأيضاً ما جرى في دول الجوار، والذي استهدف تجفيف الدولار بالمنطقة، لاستهداف الدولة السورية، كل ذلك أثّر في الليرة السورية، وهو ما انعكس على الأسعار.

وأشار خميس إلى الخيارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تحديات انخفاض سعر الليرة، حيث جرى بداية اللجوء لخيار السلة الغذائية بداية العام الماضي، ثم لجأت الحكومة لخيار زيادة الرواتب، لكن مع زيادة الرواتب، زادت الحرب الشرسة على سورية، كي لا يظهر أن دولة تتعرض للحرب قادرة على زيادة الرواتب.
ولفت إلى الدور الذي بدأت تلعبه «السورية للتجارة»، في تأمين المواد الأساسية للمواطنين وبتوزيع عادل، كخطوة بديلة عن قلة المستوردين، مؤكداً أن الحكومة ستتوسع بسياسة الدعم وبأسعار مناسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون أكبر رد على زيادة الأسعار.
وكشف خميس أن الحكومة تتجه لوضع سياسة شفافة للتسعير، وهناك لجنة تعمل على ذلك، وسيجري تطبيق سياسة الفوترة، وسيكون هناك فريق يراقب ويتابع تنفيذ هذه الخطوات، مؤكداً أن هذه الخطوات ستسهم بضبط الأسعار بكل تأكيد.
وبيّن رئيس الحكومة أن المرسومين 3 و4 اللذين شددا العقوبات على المتعاملين بغير الليرة، وإثارة الشائعات، لا يستهدفان المستوردين ولا المصدرين ولا البائعين ولا من لديه حيازة أجنبية، فالحيازة مصانة والمركزي ينظم آلية التعامل بغير الليرة بشكل كامل، لكن المتضررين من هذا المرسوم حاولوا تفريغ رؤية الدولة السورية من هذا القرار، وهذا غير مسموح به.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock