الغريب رأى هذا الملف لا يمكن حله إلا بالتواصل مع دمشق … عون: لبنان ليس بحاجة لمساعدة استثنائية بل لاستعادة جزء مما تكبده جراء النزوح السوري

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن «لبنان ليس بحاجة إلى مساعدة استثنائية بل له الحق في استعادة جزء مما تكبده جراء النزوح السوري»، مستغرباً الموقف الغربي الرافض لعودة النازحين السوريين، في حين أعرب وزير الدولة لشؤون النازحين السابق في لبنان صالح الغريب عن أمله أن تتمكّن الحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة من حل هذا الملف.
وأضاف عون، في حديث لمجلة «Valeurs actuelles» الفرنسية، ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» الالكتروني مقتطفات منه: إن «للبنان الحق في استعادة جزء من الـ25 مليار دولار التي تكبدها جراء النزوح السوري إليه».
وقال: «لا نفهم الموقف الغربي الرافض لعودة النازحين السوريين إلى سورية، ومن المستحيل أن يقع لبنان فريسة التجاذبات الإيرانية-الأميركية».
وأكد عون أنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات لإعادة النهوض بلبنان»، معتبرا أن المعاناة الراهنة تفوق طاقة تحمل دول كبرى لها.
وشدد على أن «محاربة الفساد هي جزء من برنامج عملنا، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين لاستعادة الأموال المنهوبة».
وفي السياق، أرجع الغريب وفق ما ذكر موقع «العهد» اللبناني الالكتروني، السبب الأول لعدم طي ملف النازحين السوريين، من الحكومة السابقة إلى غياب الإرادة السياسية – لدى فريق واضح وأساسي في الحكومة- لإقرار ورقة النازحين، مشيراً إلى أن تلك الورقة العملية تقوم على ثلاثة محاور أساسية: الأول يُعنى بالكيفية التي يجب أن نتعاطى بها مع هذا الملف في الداخل اللبناني، والثاني يتّصل بسورية، والثالث بالمجتمع الدولي.
وأوضح الغريب أن تلك الورقة -التي بطبيعة الحال هي عبارة عن عدة أوراق- تتضمن العديد من النقاط المهمة لجهة الآليات اللوجستية، والشق السياسي، وأعداد النازحين وغيرها من الجزئيات.
وقال: «جُل ما نحتاجه هو القرار السياسي، وعندما يتوفّر الغطاء الحكومي لهذه الورقة يسير ملف النزوح نحو الحل».
وعن الغايات التي دفعت البعض لعرقلة الحل، أوضح الغريب أن «هناك أربعة أسباب، فمنهم من لديه أحقاد وحسابات شخصية مع الدولة السورية، ويرفض أي تواصل معها، ومنهم من لديه التزامات خارجية، ومنهم من لديه الاثنان معاً، ومنهم من لديه مكاسب مالية، وبالتالي أصبح البلد بأكمله أسيراً لمصالحهم».
وأوضح الغريب، «أنّه في الجلسة الأخيرة لحكومتنا ولدى إقرار الورقة الإصلاحية ضغطنا كثيراً لوضع بند ينص على أن تلتزم الحكومة بإقرار ورقة بند إعادة النازحين، وهذا ما حصل، حيث نصّت الورقة على أن تكلّف الحكومة وزير الدولة لشؤون النازحين تقديم ورقة سياسة ملف عودة النازحين، وتلتزم بإقرارها خلال مدة شهر من تاريخ رفعها، وقتذاك، استقالت الحكومة، ليعاد التأكيد على هذا الأمر في البيان الوزاري الجديد، حيث نصّت الفقرة على الآتي: «تلتزم الحكومة تطبيق الفقرة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/10/2019 الذي نص على الطلب من وزير الدولة لشؤون النازحين رفع ورقة سياسة ملف عودة النازحين لإقرارها خلال مهلة شهر من تاريخ رفعها». وشدد الغريب على أنه «لا حل لأزمة النزوح السوري إلا بالتواصل مع الدولة السورية»، وقال «أول أمر فعلته لدى تولي الوزارة ذهبت إلى سورية».
وحول موقف المجتمع الدولي من ملف النازحين، أشار الغريب إلى أن «الحل يجب أن يبدأ من حكومتنا، لأن المجتمع الدولي لن يتبنى قضية عودة النازحين قبل الحل السياسي في سورية، فعندما نقارب الموضوع بمنطق الدولة ويصبح لدينا سياسة موحّدة ومقرّة في مجلس الوزراء، يتعامل المجتمع الدولي معنا بمنطق مختلف عما نراه (اليوم)، الاختلاف بين بعضنا البعض يدفع المجتمع الدولي إلى استغلال نقطة ضعفنا، وهو الذي يهمه بقاء النزوح السوري في لبنان».
وأشار الغريب إلى أن أمام الحكومة استحقاقات مالية واقتصادية وغير شعبوية كبيرة جداً، وتحتاج إلى إجراءات مالية سريعة لكسب ثقة الناس، وملف النازحين واحد من الملفات التي يجب حلها عبر إقرار الورقة في أسرع وقت ممكن حفاظاً على ما تبقى من لبنان.