مسيرة «لا ثقة».. والمحتجون: سنمنع النواب الثلاثاء من الوصول للمجلس … حزب الله: على اللبنانيين إعطاء الحكومة فرصة

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» علي دعموش أن البيان الوزاري الذي خرجت به الحكومة هو أفضل الممكن، وهو بمنزلة خريطة طريق، مشيراً إلى أن المطلوب من الحكومة بعد نيل الثقة من المجلس أن تضع برنامجها الإصلاحي لمعالجة الأزمات.
ولفت دعموش إلى أنه «يجب على اللبنانيين أن يعطوها فرصة لتعمل وتتابع، ثم بعد ذلك لهم أن يحكموا عليها تبعاً لأدائها، أما الرهان على فشلها ووضع العراقيل بوجهها فهو خلاف المصلحة الوطنية».
وختم دعموش مؤكداً أن «القوى السياسية في لبنان، سواء من شارك منها في الحكومة أو لم يشارك، ومن يريد منحها الثقة ومن لا يريد، مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية التي يمر بها البلد، وأن تتعاون مع الحكومة للتصدي للاستحقاقات المالية الصعبة وتساهم في إنقاذ البلد».
في غضون ذلك أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بانطلاق مسيرة من أمام وزارة الداخلية مروراً بمصرف لبنان متجهة إلى وسط بيروت.
وأوضحت الوكالة أن المحتجين أعلنوا أنهم سيمنعون النواب يوم الثلاثاء المقبل من الوصول إلى المجلس النيابي من أجل إعطاء الثقة للحكومة.
وكان تجمع عدد من المحتجين أمام مدخل وزارة الداخلية في الصنائع للانطلاق بمسيرة «لا ثقة» باتجاه مجلس النواب، يتخللها المرور قرب مصرف لبنان.
تزامناً، انطلقت مسيرة من الشفروليه، مروراً بفرن الشباك، ثم إلى أمام قصر العدل وصولا إلى وسط بيروت.
من جهة ثانية أظهر تقرير أن أكثر من 60 ألف شخص فقدوا وظائفهم منذ نهاية شهر تشرين الثاني 2019، وهو ما يجعل العدد الإجمالي للوظائف المفقودة منذ تشرين الأول 220 ألف وظيفة، أو بزيادة 38 بالمئة.
وأشار التقرير الذي أعدته شركة «InfoPro» ونشره موقع «بيزنز نيوز»، إلى ارتفاع عدد الشركات التي أقفلت أبوابها بنسبة 20 بالمئة في الشهرين الماضيين، موضحاً أنه وخلال تلك الفترة، توقفت 12 بالمئة من جميع الشركات عن العمل أو علّقت عملياتها، في حين عمد ثلث الشركات، إلى خفض القوى العاملة لديها بنسبة 60 بالمئة.
إلى ذلك كشف استبيان أجرته الشركة أن نصف الشركات التي شملها الاستطلاع خفضت الرواتب بأكثر من 40 بالمئة.
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ الاستطلاع الأول خلال الأسبوع الأخير من تشرين الثاني 2019، في حين تم الانتهاء من المسح الثاني خلال الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني من العام 2020.
وختمت الشركة تقريرها بالقول: «لقد بدأ القطاع الخاص بالتراجع منذ بداية عام 2019، حيث قلصت الشركات من النفقات العامة وعدد الموظفين، واقتطعت من الرواتب. وبحلول 17 تشرين الأول، كانت معظم الشركات قد استنفدت بالفعل احتياطياتها، وفقد الكثير منها قدرته على مقاومة الأزمة، على عكس الوضع في حالات الطوارئ الأمنية أو الاقتصادية السابقة خلال السنوات الـ25 الماضية».