الصدر يوجه بانسحاب «القبعات الزرق» من ساحات التظاهر وتسليم حماية المحتجين للأمن العراقي … مجلس النواب: إخراج القوات الأميركية من البلاد قرار سيادي

أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أمس أن إخراج القوات الأميركية من العراق قرار سيادي لا تراجع عنه.
وقال عضو اللجنة كريم عليوي لمراسلة «سانا» في بغداد إن «قرار إخراج القوات الأميركية من العراق لا تراجع عنه أبدا وهو قرار سيادي جاء في إطار مصلحة البلاد والحفاظ على سيادتها وسيكون من أولى مهام الحكومة المقبلة».
وأضاف عليوي «إن نية الولايات المتحدة نصب منظومات باتريوت في بعض القواعد مرفوضة ولن نقبل بها مطلقا كما أنها تمثل مماطلة مرفوضة لأن الشعب العراقي برمته مع قرار إخراج آخر جندي أميركي من العراق».
وصوت مجلس النواب العراقي في الخامس من الشهر الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأميركية ضد مقرات وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.
ووجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بانسحاب «القبعات الزرق» الذين ينتمون إليه من ساحات التظاهر، وإيلاء ملف حماية المتظاهرين إلى القوات الأمنية.
ونشر الصدر أمس وثيقة وصفها بـ«ميثاق ثورة الإصلاح»، تنص على ضرورة «الاستمرار على سلمية المظاهرات»، ما يشمل «عدم إجبار أي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقاً، عدم قطع الطرق والإضرار بالحياة العامة، عدم منع الدوام في المدارس كافة وأما الجامعات وما يعادلها فيكون اختيارياً ومن دون إجبار على الدوام وعدمه، عدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعلى المرافق الخدمية والصور والمقار وغير ذلك مطلقا، إخلاء مناطق الاحتجاج والاعتصام من أي مظاهر التسليح».
كما أشارت الوثيقة إلى تسليم المتظاهرين للقوات الأمنية «المولوتوف والقاعات والعصي وغيرها».
وتقضي الوثيقة بـ«إدارة المظاهرات من الداخل والتخلي عن المتحكمين بها من الخارج، وعدم تسييسها من جهات داخلية أو خارجية حزبية أو غيرها، وإعلان البراءة من المندسين والمخربين والتي أشارت لها المرجعية وغيرها من القيادات الدينية والعشائرية وما شاكلها، وتوحيد المطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع تظاهرات العراق».
كما شدد الصدر على ضرورة «عدم التعدي على القوات الأمنية ومنها شرطة المرور مطلقا، وتقديم المعتدين سابقاً أو لاحقاً للقوات الأمنية فوراً».
وتنص الوثيقة على «انسحاب القبعات الزرق وتسليم أمر حماية المتظاهرين السلميين والخيام بيد القوات الأمنية المسلحة، وتحديد أماكن التظاهر عموماً والاعتصام خصوصاً ومن خلال موافقات رسمية وبالتنسيق مع القوات الأمنية بصورة مباشرة».
كما يقضي هذا الميثاق بـ«طرد كل من يثير الفتنة الداخلية والطائفية وكل من يعتدي على الذات الإلهية أو الأعراف الدينية والاجتماعية وما شاكل ذلك».
في غضون ذلك قال مصدر أمني للسومرية نيوز: إن «أصحاب القبعات الزرق باشروا بالانسحاب من ساحة التحرير والمطعم التركي وسط العاصمة بغداد».
وشهد الأربعاء الماضي اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في مدينة النجف، الأمر الذي استدعى من حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي إلى تشكيل لجنة تحقيقية بأحداث العنف.
من جانبه دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس، إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين، فيما طالب بمحاكمتهم علنيا.
وقال علاوي في تغريدة له تابعتها «السومرية نيوز»: إنه «يجب محاكمة قتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين علنيا».
ودعا إلى «تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين من داخل أو خارج العراق».
في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن «قطعاتها المنتشرة في المناطق تقوم بواجباتها في تأمين المصلحة الوطنية العليا والمصالح العامة والبنى التحتية للدولة»، لافتةً إلى أنها «تعمل على القضاء على بقايا تنظيم داعش مع تأمين جزء كبير من الحدود العراقية».
وأكدت الوزارة أن قواتها «تحلّت بأقصى درجات ضبط النفس تجاه من يخرج عن سلمية التظاهرات منذ انطلاقتها»، موضحةً «وقوفها على مسافة واحدة من الجميع».
في سياق منفصل أصيب جندي عراقي بجروح أمس جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدفت حافلة للجيش جنوب العاصمة العراقية بغداد.
بدورها طوقت قوة أمنية مكان الحادث فيما تم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج.