طرح 100 مشروع للاستثمار على شركاء دوليين.. وخليل: 2.5 مليار يورو مستوردات «الخاص» في 2018 … خميس: خطوات لاستقطاب رجال الأعمال المغتربين ومتابعة حثيثة كل 15 يوماً

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه يحب المثالية والجودة العالية في العمل، مشدداً على ضرورة توحيد رؤية الحكومة تجاه المشاريع الاستثمارية خصوصاً أن هناك خطوات ليست كاملة، مضيفاً: نحتاج إلى المتابعة في الجهات والوزارات المعنية لكن هذا لا يعني أنه لا توجد جهود تبذل من الجميع.
وخلال اجتماع أمس لمناقشة مصفوفة المشاريع الاستثمارية المقترح طرحها على شركاء التعاون الدولي ومشاريع إحلال بدائل المستوردات، كشف خميس أنه تم البدء بخطوات مهمة لاستقطاب رجال الأعمال الشرفاء من السوريين المغتربين، مشيراً إلى أنه آن الأوان اليوم لأن تثمر الجهود التي تبذلها الحكومة وجهاتها على مدار الساعة لجهة المشاريع المطروحة للاستثمار ليتم اختيارها وفق الأولوية التي تحقق الفائدة على الصعيد الوطني.
خميس شدّد على ضرورة أهمية أن تكون هناك متابعة حثيثة كل 15 يوماً لمعرفة مجريات المشاريع المطروحة للاستثمار وأن تكون أضابير المشاريع جاهزة تتضمن الدراسة الكاملة لكل مشروع والجدوى الاقتصادية له وموقعه وغيرها من المعلومات التي تحدد هويته بأدق التفاصيل على أن يتم التركيز على المشاريع الخدمية والطاقة وإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرها الإرهاب.
وكشف رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني أن مصفوفة المشاريع الاستثمارية المطروحة على شركاء التعاون الدولي تتضمن أكثر من 100 مشروع يوجد منها 40 مشروعاً إستراتيجياً جاهزاً للاستثمار وهذه تتضمن 15 مشروعاً لها الأولوية بالتنفيذ ويتم العمل على ذلك.
وأشار صابوني إلى أن هناك مشاريع مقترحة للاستثمار لا ترتقي لأن تكون مشاريع تعاون دولية تطرح على شركاء دوليين لكونها مشاريع صغيرة غير إستراتيجية، مؤكداً أن بعضها لن يلقى القبول لدى الشركاء الدوليين نظراً لعدم تمتعها بالمحفزات المطلوبة.
من جهته أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن البرنامج التنفيذي لخطة إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة والذي يتضمن إنتاج 67 مادة تشكل نحو 80 بالمئة من قيمة مستوردات القطاع الخاص التي وصلت في العام الماضي إلى ما يقارب 2.5 مليار يورو، موضحاً أن البرنامج يركز على تخفيف الطلب على القطع الأجنبي وتشغيل المزيد من اليد العاملة المحلية، وتصدير المنتجات بعد تأمين متطلبات السوق المحلية.
وتقرر في الاجتماع وضع وثيقة محفزات واضحة من وزارة الإدارة المحلية للراغبين بالاستثمار ضمن برنامج إحلال المستوردات في المدن والمناطق الصناعية تتضمن تسليم أرض المشروع ومنح فترة سماح لحين بدء الإنتاج، ثم البدء بتسديد ثمنها بأقساط على مدى 20 عاماً.