لجنة أممية تحقق في اتهامات لأنقرة بنقل مرتزقة إلى ليبيا … الخلاف الروسي التركي إلى العلن وموسكو ماضية مع دمشق في الحرب على الإرهاب

كشفت التطورات الأخيرة في الميدان السوري، حجم الخلافات الحاصلة بين موسكو وأنقرة، حول رؤية كل منهما لآلية وأهداف اتفاق «سوتشي»، التي عبر عنها إخفاق الاجتماع العسكري الذي جمع بين الطرفين في العاصمة التركية أول من أمس.
المؤشرات الأولية كانت عبرت عنها موسكو من خلال الزج بقواتها الجوية دعماً لقوات المشاة السورية في معركة تحرير جنوب وغرب حلب مع جنوب وشرق إدلب، والطريقين الدوليين المعرفين بـ«M5» و«M4»، الأمر الذي لم تقبل به أنقرة، ولاسيما بعد استعادة الجيش السوري لبلدة سراقب، حيث علا الصوت التركي رافضاً لمزيد من التقدم السوري، وهدد رئيس النظام التركي رجب أردوغان بالتدخل العسكري المباشر لحماية مرتزقته من الإرهابيين، ونقاطه العسكرية التي سعى إلى تعزيزها بمزيد من الأرتال، والتي باتت حتى الآن عشرة منها محاصرة من وحدات الجيش السوري.
مصادر إعلامية معارضة، قالت: إن الاجتماع في العاصمة التركية أنقرة، والذي ضم وفدين من روسيا وتركيا، لإيجاد صيغة جديدة للتوافق حول إدلب «قد باء بالفشل»، وكشفت أن الوفد الروسي جاء إلى الاجتماع بخارطة جديدة لـ«منطقة خفض التصعيد»، تمتد من الحدود التركية السورية وحتى عمق 30 كيلومتراً عنها، إلا أن الجانب التركي رفض الخريطة والطرح الروسي بالمطلق.
وحسب المصادر المعارضة، فإن الروس أصرّوا أيضاً على استكمال العمليات العسكرية حتى السيطرة على كامل الطريقين الدوليين، والإبقاء على كل المدن والبلدات التي دخلها الجيش السوري على جانبي الطريقين تحت سيطرته.
فشل الاجتماع دفع بأنقرة للجوء إلى دفع المزيد من التعزيزات العسكرية والتلويح بأن كل الخيارات متاحة، كما أكد مسؤول تركي رفض الكشف عن اسمه أمس لوكالة «رويترز».
لكن الوقائع الميدانية واقتراب الجيش من إحكام السيطرة نهائياً على طريق دمشق حلب، تؤكد أن موسكو ستواصل دعم الجيش السوري من دون الاكتراث بالتهويل التركي.
هذه المعطيات تأتي في وقت كشفت فيه مصادر بالأمم المتحدة لقناة «سكاي نيوز عربية»، أنه تم نشر 3 آلاف مسلح سوري في المناطق التابعة لحكومة فايز السراج، غربي ليبيا.
وأوضحت المصادر الأممية، أن هناك معلومات تشير إلى قيام طيران عسكري تركي بنقل مقاتلين سوريين من غازي عنتاب إلى إسطنبول، ومن ثم إلى ليبيا، ولفتت إلى أن فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية في ليبيا، بدأ التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل «مقاتلين أجانب» من سورية إلى ليبيا.
وإذا ما صحت هذه التسريبات، فإنها ستمثل الاعتراف الأممي الأول بعمليات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، كما ستشكل عامل ضغط إضافياً على النظام التركي المتخبط على جميع الجبهات.