المجلس يعيد مادتين من مشروع «التجار» إلى اللجنة المختصة منها ما تتعلق بالمؤهل العلمي لرئيس الغرفة

وناقش مجلس الشعب مشروع قانون غرف التجارة فحدث خلاف حول بعض المواد منها المادة 41 الخاصة بشروط عضوية مجلس الإدارة فصوت المجلس على إعادتها إلى اللجنة نتيجة الخلاف حول المؤهل العلمي الذي يجب أن يتوافر لدى رئيس الغرفة، فهناك نواب طالبوا أن يكون المؤهل العلمي شهادة ثانوية وحتى شهادة جامعية وآخرون اعتبروا أن المؤهل العلمي غير ضروري وخصوصاً أن هناك العديد من التجار لا يحملون شهادات.. كما أعاد المجلس المادة 29 الخاصة بصلاحيات الهيئة العامة لإعادة صياغتها من جديد بعد حدوث خلاف مع بعض النواب حول ترتيب البنود فيها، وأقر العديد من مشروع القانون منها المتعلقة بالهيكل التنظيمي للغرفة.