عربي ودولي

البرلمان اللبناني يعقد جلسة إعطاء الثقة للحكومة غداً ومن المرجح أن تكون ضعيفة

| الميادين - النشرة

يعقد البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء جلسات مناقشة البيان الوزاري، تمهيداً لمنح الثقة للحكومة التي شكلها حسان دياب. في حين أن كتلة المستقبل النيابية ستحجب الثقة عن الحكومة.
ومن المرجح أن تنال الحكومة الجديدة ثقة ضعيفة مقارنة بالحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما سعد الحريري، الذي انتقل بعد استقالته على إثر موجة احتجاجات شعبية انطلقت في 17 تشرين الأول الماضي، إلى مقاعد المعارضة.
وستحظى الحكومة الجديدة بثقة «تكتل لبنان القوي» (27 نائباً) وهو تحالف يضم «التيار الوطني الحر» (19 نائباً) و«كتلة ضمانة الجبل (4 نواب) وكتلة نواب الأرمن (3 نواب)، والنائب المستقل ميشال معوض. وباستثناء معوّض فإن كل نواب «تكتل لبنان القوي» سيحضرون الجلسة ويمنحون ثقتهم للحكومة.
في حين أفاد مراسل الميادين بأن كتلة المستقبل النيابية ستحضر جلسة البرلمان وستحجب الثقة عن الحكومة.
ومن جانبه أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن كتلة المستقبل ستحضر جلسة الثقة ولكنها تتوجه إلى التصويت بـ«لا ثقة»، مشيراً إلى أن المشاركة ستكون لأجل قول الكتلة كلمتها.
وأوضح الحريري رداً على سؤال عن رسالته إلى التيار الوطني الحر: «شو عملوا؟ يعطوني إنجاز واحد عملو للبلد وللاقتصاد… ولدينا توجه سترونه غداً والكل عارف أنو رايحين إلى اللا ثقة وإذا مش بالمجلس قلنا كلمتنا وين منقولها»؟
وأضاف: «فليطبّقوا البيان الوزاري ونحن لن نبني معارضة هدّامة إنما معارضة بناءة».
بدوره أعلن النائب نهاد المشنوق، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه و«من خارج مجلس النواب، أحجب الثقة عن حكومة انتحال الصفة، لصاحبها الوزير الدائم للكهرباء المقطوعة جبران باسيل»، موضحاً أنه «آن الأوان ليعلم الثوّار أن السؤال والجواب هو في بعبدا، وليس في أي مكان آخر، ولا خطأ في مطالبتهم بانتخابات نيابية مبكّرة وفق قانون جديد، تعيد الاستقرار الوطني إلى مؤسساتنا».
ومن جهته أشار رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، إلى أن «انتفاضة الناس طلبت المحاسبة والحقوق التي أهدرتها السلطات المتعاقبة، وطلبت التغيير وحياة سياسية جديدة عادلة».
وفي مؤتمر صحفي، اعتبر أن «مجريات تشكيل الحكومة لا توحي بأي استقلالية كما يزعم البيان الوزاري الذي يشير إلى استمرار السياسات الفاشلة ذاتها، ومن جاء بالحكومة يطالبه الناس بالرحيل»، وتساءل: «هل حكومة استعادة الثقة قادرة على مواجهة تحدي نزاعات طائفية تديرها أطراف سياسية»؟
واعتبر أن «البيان الوزاري يتبنّى سياسات تُبقينا في الزمن الرديء، لا تجديد سوى بالوجوه، وما ورد في البيان من ودّ تجاه الانتفاضة لا قيمة له ما دامت المحاسبة السياسية للمرحلة الماضية غائبة».
ورأى أن «حكومة الاختصاصيين لا تعطينا جديداً وتتبنّى ما ثار ضده الناس، ولا تحمّلوا ضحاياكم من الناس قرشاً لأن الانفجار إن وقع لن يبقي أحداً في مكانه»، مؤكداً أنه «لا ثقة لحكومة محكومة تواصل النهج الذي أوصل البلاد إلى هنا، وأينما كانت الانتفاضة سأكون، والشعب هو المصدر الوحيد لأي شرعية».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن