هكذا رأى أكاديميون طلب الحكومة التعاون معهم: ينبغي أن تكون الحكومة شفّافة في تقديم المعلومات.. والخطوة جيدة لكن يفترض أن يتم الالتزام بها

تباينت آراء الأكاديميين والاقتصاديين واختلفت وجهات نظرهم حول تكليف مجلس الوزراء وزير التعليم العالي بسام إبراهيم الطلب من كليات الاقتصاد في جامعات القطر المبادرة لموافاة المجلس بدراسات واقتراحات وأبحاث اقتصادية تحت عنوان «متغيرات الاقتصاد السوري» لمواكبة الدراسات الأكاديمية والإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة في الواقع الاقتصادي، بالإضافة لتكليف الوزراء إقامة ورشات عمل مع الأكاديميين الاقتصاديين في الجامعات السورية لتبادل الخبرات الأكاديمية والعملية لتطوير الواقع الاقتصادي ومواجهة الحصار والعقوبات الاقتصادية، فمنهم من رأى أن هذه الخطوة مجدية ومفيدة، وآخرون توقعوا بأن تبقى في إطار الحديث النظري، ووصفها آخرون بالخطوة المتأخرة.
ورأى الأكاديمي الدكتور سليمان موصللي أن هناك عدداً من الاقتصاديين تستقطبهم رئاسة الوزراء عبر المجلس الاقتصادي الاستشاري، ويقدمون خدمات نوعية للمجلس، مشيراً إلى انه من الصواب أيضاً أن يتم إشراك بعض الأكاديميين غير الموجودين في المجلس، والذين من الممكن أن يقدموا بعض الإضافات التي لم يقدمها أعضاء المجلس الاستشاري.
وأشار إلى أن تكليف وزير التعليم بهذا الموضوع ليس خطأ، لافتاً إلى انه يوسع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، وسيكون مفيداً للعمل الاقتصادي بشكل عام، مشيراً إلى انه عندما يجلس اقتصاديون مع بعضهم البعض ويبدون وجهات نظر مختلفة، فمن الممكن أن يصلوا إلى وجهة نظر شاملة، وفي هذه الحالة يتم الحصول على وجهات نظر مدروسة من عدد كبير من الاقتصاديين، ومشاركتهم في اتخاذ القرار، وبالتالي يزداد تقبلهم للقرار المتخذ، لافتاً إلى أن هذا الأمر مفيد وسوف ينعكس بشكل ايجابي على الواقع الاقتصادي.
بدورها رأت الأستاذة الجامعية الدكتورة رشا سيروب أنه من المفترض أن تكون الجامعات والكليات منابر فكرية لنقاش القضايا المهمة، ويجب أن تكون كلية الاقتصاد هي السباقة، وألا تنتظر تعليمات وزير التعليم العالي والوزارات، ويجب أن تكون معنية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وتساءلت: هل لدى الاقتصاديين وكليات الاقتصاد البيانات عن الواقع الاقتصادي كي يكون هناك جدوى من اقتراحاتها ويكون لها انعكاس ايجابي؟ وهل من الممكن الخروج بمقترحات وسياسات وآليات لمعالجة إشكالية ما أو تحسين واقع اقتصادي أو معالجة مشكلة اقتصادية وليس هناك أي بيانات؟.
ولفتت سيروب إلى أنه ليس لدى الحكومة أي شفافية في طرح المعلومات والسياسات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جيدة، لكن يفترض أن يتم الالتزام بها، متوقعة أن تبقى في إطار الحديث النظري، بعيداً عن إمكانية وضع آليات ومقترحات فعالة قبل التطبيق.
ونوهت بأنه عندما ترغب الوزارة بالاستعانة بكلية الاقتصاد لعلاج إشكالية معينة يجب أن تقوم الوزارة أو أي جهة عامة بتزويد الكلية أو الفريق البحثي والاقتصادي بكافة المعلومات والبيانات المتاحة حتى يتم رسم السياسات، وفي حال لم يتم تزويدها بها، فإن هذا سيضر كلية الاقتصاد وسيتم النظر إلى كلية الاقتصاد على أنها كلية نظرية بعيدة عن الواقع.
في حين بين أستاذ جامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن الحكومة لديها مجلس استشاري فيه اقتصاديون من كلية الاقتصاد، مشيراً إلى أن الحكومة عقدت اجتماعات نوعية في الأسابيع الأخيرة مع خبراء اقتصاد وأساتذة اقتصاد ومديري مصارف وناقشت القضايا نفسها المنتظر مناقشتها.
وأشار إلى أن هذا المقترح ليس جديداً، وهو عبارة عن هروب نحو الأمام، مبيناً أن هذا الطرح من المفترض أن يكون قد حصل منذ سنوات لوضع حلول ورؤى مستقبلية لما يمكن أن يحصل مستقبلاً، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك شيء جديد يمكن أن يضاف في إطار الاقتراحات التي تقدم للحكومة بخصوص الحلول الاقتصادية والاجتماعية من قبل المجلس الاستشاري.
ورأى أنه كان من الممكن أن تكون العلاجات أفضل لو تم الاعتماد على هذه الرؤى والخطط والدراسات قبل ذلك، أما الآن فالحكومة تأخرت.