أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي أن الإبادة الجماعية، التي ارتكبها السفاحون العثمانيون بحق الشعب الأرمني مطلع القرن الماضي وراح ضحيتها أكثر من مليون ونصف المليون شهيد، لا بد ستسلك في نهاية المطاف طريقها إلى المحاكم الدولية بتواتر أعداد برلمانات الدول التي تعترف بالمجزرة، وآخرها مجلس الشعب السوري، وأوضح أن الجهود تنصب حالياً لانتزاع اعترافات الدول بالإبادة على أمل الوصول إلى محاكمة مقترفيها.
وقال زكي في تصريح لـ«الوطن»: هناك مساع يبذلها أرمن الشتات و«لوبياتهم» في العديد من دول العالم لاستصدار قرارات تعترف بالإبادة في ظل وجود رأي عام دولي محاب لقضيتهم العادلة في المحافل الدولية، وبرلمانات الدول الصديقة للشعب الأرمني بهدف منع ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعوب، ولاسيما من أحفاد العثمانيين الجدد من سلالة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، وعلى رأسهم حاكم أنقرة رجب طيب أردوغان الذي نكل بالشعب السوري طوال سنوات الحرب الظالمة الراهنة ضده.
ورأى زكي أنه من المبكر الحكم على المنحى الذي سيتخذه الطريق إلى «لاهاي» في هولندا أو غيرها من المحاكم الدولية والوقت الذي سيستغرقه للوصول إليها، «لكن مسألة محاكمة الطغمة العثمانية أكيد، على الرغم من أنه شائك ومعقد، بسبب علاقات المصالح التي نسجها العثمانيون الجدد مع الدول صاحبة القرار، إلا أن نفور أهم قطبين، والمقصود الولايات المتحدة وروسيا، من سياسة أردوغان الخارجية قد يسرع في العملية أكثر مما هو متوقع»، ولفت إلى أهمية الدور الذي ستلعبه جمعيات أرمنية متخصصة في هذا المجال مستقبلاً.
وبين أن وضع ملف الإبادة بيد المحكمة الدولية، مع وجود الثبوتيات التاريخية اللازمة بالانتهاكات والجرائم الجماعية التي اقترفها الطغاة العثمانيون، «يعني، وكأضعف الإيمان، نظر المحكمة بمنح تعويضات معنوية أو مادية من الحكومة التركية، كالعقارات التي هجّر السفاحون العثمانيون شعبها الأرمني منها، وهي كثيرة جداً، والمدارس ودور العبادة الأرمنية التي دمروها».
وثمن الكاتب والباحث ليون زكي استجابة مجلس الشعب السوري أخيراً لتطلعات ونبض الرأي العام السوري، من خلال اتخاذه الإجراء القانوني الذي أدان وأقرّ الإبادة بالإجماع، «وهذا ليس مستغرباً من ممثلي الشعب السوري الذي احتضن الأرمن المهجرين من تركيا في تغريبتهم قبل ذلك بأكثر من ١٠٠ عام، ووفر لهم ملاذاً آمناً وقاسمهم الخبز والملح والعيش والمصير المشترك».
وأكد زكي أن مجلس الأعمال السوري الأرميني جهد خلال عام ٢٠١٥ في استصدار اعتراف من مجلس الشعب السوري بالإبادة الجماعية للأرمن وغيرهم من مكونات الشعب السوري كالسريان والآشوريين، «غير أن الظرف السياسي حينها لم يكن ناضجاً كفاية، بسبب الحرب المخزية التي تتعرض لها سورية على يد الإرهابيين وداعميهم ومشغليهم، وخصوصاً النظام التركي الذي هجّر السوريين الأرمن في تغريبتهم الثانية عبر استهداف تجمعاتهم السكنية في حلب وكسب وغيرهما، إلا أنهم ظلوا متمسكين بوطنهم الأم سورية ولم تنجح محاولات تركيا في اجتثاثهم منه على الرغم من سياسات التهجير والقتل والترهيب ضدهم».
ولفت إلى أن «السوري الأرميني» بذل جهوداً كبيرة لطرح المسألة تحت قبة مجلس الشعب السوري بمناسبة الذكرى المئوية للإبادة، والتي صادفت في ٢٤ نيسان من عام ٢٠١٥ «وذلك من خلال طرح الفكرة للتداول العام بهدف تبنيها منه، وأطلق حملة إعلامية ضخمة في وسائل الإعلام السورية المتنوعة لخلق رأي عام مؤيد للقضية، التي تقدمت سلم أولويات المجلس الذي صرح الكثير من أعضائه على الشاشات الوطنية بضرورة الاعتراف بالإبادة دستورياً، إيماناً بالوفاء والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الأرمني الصديق، واستجابة لنداء الحق والواجب الذي تمليه عليهم الثوابت الوطنية والمواقف التاريخية المحقة».
وشدد على أن خطوة مجلس الشعب السوري كمؤسسة تشريعية، ستفتح المجال حتماً أمام برلمانات أخرى عربية وعالمية للاعتراف بالإبادة الجماعية بعدما اعترف بها ٣٠ برلمان دولة. وطالب الدول العربية بأن تسير على خطا سورية ولبنان الدولة العربية الأولى التي اعترفت بالإبادة «كي تحذو باقي دول العالم حذوهما».