قانون البيوع العقارية مهم.. لكن العديد من الخلافات حوله … لجنة إصلاح التشريعات الضريبية لم تجتمع منذ سنة

يبدو أن لجنة إصلاح التشريعات الضريبية متوقفة عن العمل رغم الحديث الدائم للحكومة عن ضرورة معالجة الخلل في التشريعات الضريبية وتوحيدها، إذ كشف عضو مجلس الشعب والحقوقي محمد خير العكام عن عدم اجتماع اللجنة منذ عام تقريباً من دون معرفة الأسباب أو أي تصريح من وزارة المالية يوضح سبب ذلك. وفي تصريح لـ«الوطن» قال العكام، العضو في اللجنة: يبدو أن وزارة المالية لا تريد لهذه اللجنة أن تنجز شيئاً مهماً في هذا الخصوص وأنه ليس لديه أي معلومات فيما إذا ما تم حل هذه اللجنة أو تم استبدالها أو التراجع عن مهمتها أو تجميدها.
وأكد العكام أنهم كانوا فعلاً قاب قوسين من تحقيق نتائج وإنجازات تشريعية مهمة، ولكن فوجئ أعضاء اللجنة بعدم توجيه أي دعوة لهم لحضور الاجتماعات أو إبلاغهم بأي تبرير حول ذلك.
وفيما يتعلق بمشروع قانون البيوع العقارية أوضح العكام أنه مشروع لقانون ضريبة لإعادة النظر بالضريبة المفروضة على البيوع العقارية وتعديل هذه الضريبة بما يتماشى مع الأسعار الرائجة في السوق العقارية، لكن هذا التعديل يحتاج لبيئة عمل وتعاون عدة جهات حتى يمكن الانتقال له وتطبيقه.
العكام اعتبر أن مشروع قانون البيوع العقارية مهم لكن هناك العديد من الخلافات تدور حول المعدلات الضريبية، مبيناً أن ما يشاع حول معدلات ضريبية على المبيعات العقارية بحدود واحد بالألف غير مطروق وأن اللجنة كانت تتجه لإنجاز مشروع ضريبة عامة على المبيعات بحدود 2 بالمئة وأكثر من ذلك، من قيمة المبيع، لكن المشروع توقف لأسباب لا نعلمها.
وأضاف العكام: من الأولى اليوم تعديل قانون ضريبة الدخل ثم رسم الإنفاق الاستهلاكي وليس كما تفكر وزارة المالية بإعداد مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات، وخاصة أنه من المعلوم أن هذه الضريبة هي ضريبة غير مباشرة، وهي أقل عدالة من ضرائب الدخل.
ورأى العكام أن هذه التعديلات الملحة هي التي تعيد التوازن للرواتب والأجور وخصوصاً بعد الزيادة الأخيرة، مقترحاً أن يكون الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل في الرواتب والأجور 50 ألف ليرة.