بانتظار الحَكَم الحكومي…«حرب» مصالح بين صناعيي الألبسة ومستورديها بشعارات اقتصادية وطنية

يبدو أن حروب مصالح بشعارات اقتصادية وطنية تدور رحاها بين التجار والصناعيين في قطاع الألبسة، مع تحيز رسمي واضح لجهة الصناعيين بهدف دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي.
ومما لا شك فيه أن مصلحة الصناعة الوطنية ومنتجنا المحلي فوق كل مصلحة، ولكن هذا يجب ألا يكون على حساب التاجر الوطني أيضاً، الذي يتم التضييق عليه أحياناً، وخاصةً مستوردي الألبسة الذين لم يمنحوا أي إجازات استيراد منذ ما يزيد على ستة أشهر، وبعضهم كدس مستورداته في المنطقة الحرة تحضيراً لموسم الأعياد دون أن يفرج عنها حتى تاريخه.
ولا نختلف مع الطرح الحكومي في ترشيد الاستيراد لتخفيف الضغط على سوق الصرف، ولكن نختلف بشدة مع خنق التجارة بشكل غير عقلاني، فمثلاً العديد من التجار مرتبطون بعقود توريد مع شركات عالمية لبعض ماركات الألبسة، وتوقفها يتسبب بضرر لهم وللاقتصاد على حدّ سواء، وهذا ما يجب أن يؤخذ بالحسبان عند تطبيق الترشيد.
كما لا نختلف مع بعض صناعيي الخيوط والأقمشة الذي يشتكون تحول صناعيي الألبسة وتجارها إلى تجار أقمشة، حيث يستوردونها بحجة تصنيعها في معاملهم، لكنهم يبيعون أجزاء منها في السوق فيضاربون على المنتج الوطني.
ويبدو أن حرب المصالح بين مستوردي الألبسة وصناعييها سوف تشتد وطأتها ما لم تتدخل الحكومة بشكل فعّال ومنصف لترضي الطرفين على أساس المصلحة الاقتصادية الوطنية العليا التي تقتضي المحافظة على الطرفين، وليس إلغاء طرف لمصلحة طرف آخر.
وكان مستوردو الألبسة قد رفعوا مذكرة إلى وزير الاقتصاد منذ أيام بينوا خلالها أن الكميات المطلوبة التي تلبي حاجة السوق من الألبسة الجاهزة المستوردة عالية الجودة تقدر بنحو 20 مليون دولار للموسم الواحد.
وبينوا أنه تم الاتفاق مع مدير جمارك دمشق على التشدد في تخليص الألبسة الجاهزة لاستيفاء الرسوم الجمركية عند الاستيراد بما يضمن حق الخزينة ويضمن هامش حماية لصناعة الألبسة في سورية عند تخليص البضائع المستوردة بصورة نظامية من خلال اتخاذ عدة خطوات مثل حصر تخليص الألبسة المستوردة في أمانة جمارك دمشق واللاذقية، وأن يكون بيان الألبسة بياناً مستقلاً وعدم السماح بدمجه مع أي بضائع أخرى ضماناً لكشفه بشكل دقيق، وأن تثبت في البيان مواصفات وارتكالات وقوائم التعبئة والأعداد والأوزان بشكل واضح، وأن يقوم مندوب من غرفة تجارة دمشق بحضور كشف الألبسة لضمان عدم التلاعب في مضمونه، إضافة إلى تزويد المستوردين بقوائم للمخلصين الجمركيين المجازين والمشهود بنزاهتهم للتعامل معهم.
وأعربوا عن استعدادهم التام لإعطاء تقويم كامل عن هوية المتقدم للحصول على طلب إجازة الاستيراد وعن فعاليته وإجراء كشف حسي وإرسال هذه المعلومات لوزارة الاقتصاد عند طلبها الاستفسار عن أي متقدم لطلب الحصول على إجازة استيراد للألبسة الجاهزة. واقترحوا إبقاء تسعيرة الألبسة الجاهزة كما كانت سابقاً لهذا الموسم وعدم زيادتها.