بلغت القيمة الفعلية للمستوردات العام الماضي نحو 5.6 مليارات يورو، للقطاعين العام والخاص.
وباعتماد وسطي سعر الصرف لليورو أمام الدولار بـ1.1199، وحسب مواقع عالمية متخصصة في أسواق المال تصل قيمة المستوردات الفعلية نحو 6.3 مليارات دولار بانخفاض نحو 16.4 بالمئة عن القيمة الفعلية لعام 2018 إذ بلغت حينها 6.7 مليارات يورو، والسبب وراء ذلك تراجع مستوردات القطاع العام بعد إلغاء المستوردات التي لا تخدم العملية الإنتاجية بشكل مباشر.
وبلغت حصة القطاع الخاص من المستوردات الفعلية العام الماضي نحو 56 بالمئة، بواقع 3.13 مليارات يورو، وتعادل 3.5 مليارات دولار، في حين بلغت حصة القطاع العام 37 بالمئة بواقع 2.07 مليار يورو، تعادل 2.32 مليار دولار، وتذهب النسبة المتبقية 7 بالمئة لاستيراد المنظمات والسفارات وما شابه بقيمة 356.7 مليون يورو.
وعلى حين أن جزءاً أساسياً من مستورات القطاع العام هي مشتقات نفطية، فإن مستوردات القطاع الخاص تنوعت لتشمل عشرات المواد، وعلى رأسها الآلات وقطع تبديل بنسبة 6 بالمئة.