في إطار سياسته المعادية لسورية، وضغوطه المتواصلة عليها أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، إضافة 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة إجراءاته القسرية أحادية الجانب التي يفرضها على الشعب السوري.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان نشر على موقعه حسب موقع قناة «روسيا اليوم الإلكتروني: «أضاف المجلس اليوم (الإثنين) 8 رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين برجال الأعمال والكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على النظام السوري ومؤيديه».
وأشار المجلس إلى أن الدولة السورية استفادت بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، لاسيما من خلال المشاريع الواقعة على ما سماها «الأراضي المصادرة من النازحين بسبب الحرب في سورية».
وقال البيان: إن الأشخاص والكيانين المدرجين على قائمة العقوبات: هم: ياسر عزيز عباس، ماهر برهان الدين الإمام، وسيم أنوار قطان، عامر فوز، صقر أسعد الرستم، عبد القادر صبرا، خضر علي طاهر، عادل أنور العلبي، مجموعة شركة قاطرجي، دمشق الشام القابضة.
وباتت قائمة الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد سورية وشعبها تضم الآن 277 شخصاً و71 كياناً مستهدفاً بحظر السفر وتجميد الأصول.
كما تشمل تلك الإجراءات فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد، وكذلك فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يزعم الاتحاد أنها قد تستخدم لما سماه «قمع المظاهرات»، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وفرض الاتحاد الأوروبي إجراءات قسرية أحادية الجانب على سورية وشعبها في 2011، ويقوم بمراجعتها بشكل سنوي في شهر حزيران من كل عام.