صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد والأمم المتحدة تدين استخدام القوة … الجيش العراقي ينفي نيته إنهاء التظاهرات وواشنطن طلبت إدخال «باتريوت» إلى عين الأسد
| السومرية نيوز - العالم - روسيا اليوم- الميادين نت
![](/wp-content/uploads/2020/02/new-h-alwatan-314.jpg)
مع تجدد المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط بغداد، ونفي القوات المسلحة نيتها إنهاء الاحتجاجات، أدانت الأمم المتحدة استخدام أسلحة الصيد ضد المحتجين، داعية إلى منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة، في حين كشفت وثائق صادرة عن مكتب رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، طلب واشنطن إدخال منظومة باتريوت إلى قاعدتي عين الأسد وأربيل عقب الهجوم الأخير عليهما.
فقد أفد مصدر في الشرطة بتجدد تجدد الصدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية أمس الإثنين قرب نفق التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ«السومرية نيوز»، إن «القوات الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع».
من جهته نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، أمس الإثنين، وجود أي نيات لإنهاء التظاهرات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن خلف قوله: إن «التظاهر حق كفله الدستور والقانون»، مضيفاً إنه «لا توجد أي نيات للقوات الأمنية لإنهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي».
في غضون ذلك أدانت مبعوثة الأمين العام الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، في بيان صحفي أمس، استخدام أسلحة الصيد ضد المحتجين، وذكرت أنه «تواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تلقي مزاعم موثوقة عن المحتجين المسالمين الذين استهدفوا ببنادق الصيد على الطريق بين ميداني التحرير والخلاني في بغداد مساء 14 و15 و16 شباط».
وقالت بلاسخارت: «أدى ذلك الاستخدام إلى إصابة 50 شخصاً على الأقل، وحسب ما ورد، أصيب عدد من أفراد الأمن، بما في ذلك بواسطة كريات من أسلحة الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف، ووردت من محافظة كربلاء أيضاً مزاعم حول استخدام المقذوفات الحركية المماثلة ما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجا في شهر كانون الثاني وحده».
ودعت المبعوثة الأممية السلطات إلى منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة، وبينت أن «النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة يمثل مصدر قلق أمني خطيراً يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم، ويجب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات».
في أثناء ذلك قالت «الميادين»، إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيجتمع بعددٍ من القيادات السياسية، مضيفة إن علاوي سيقدم 19 حقيبة ويُتوقع بقاء ثلاث حقائب مؤجلة إلى وقت آخر.
على حين كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية المؤقتة في العراق جمال كوجر، أمس الإثنين، عن إنجاز 116 مادة من الدستور، مؤكداً إتمام جميع الفقرات الوارد تعديلها ضمن المدة الزمنية.
ونقل موقع «العالم» عن كوجر قوله في تصريح: إن «الفترة الماضية شهدت إنجاز 116 مادة دستورية»، مؤكداً أن «هناك خلافات ووجهات نظر بشأن المواد المختلف عليها ستتم إحالتها إلى رؤساء الكتل السياسية للبت بشأنها»، مضيفاً إن «المواد المتبقية سيتم إنجازها خلال الفصل التشريعي القادم».
ولفت كوجر إلى أن «المبدأ العام الذي تم الاتفاق عليه داخل اللجنة هو ترحيل المواد الخلافية الوارد تعديلها إلى أعضاء مجلس النواب هم من يقررون»، مبيناً أن «النقاط التي تحصل على توافق داخل اللجنة تمرر من دون الرجوع إلى رؤساء الكتل وأعضاء المجلس».
من جهة ثانية ذكر موقع «السومرية نيوز» أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تنظر حالياً بدعاوى ثلاثة أعضاء مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسين لمجالس محافظات وخمسة مديرين عامين وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ، على حين وجهت هيئة النزاهة والجهات التحقيقية كافة بسرعة الإنجاز ليتسنى لها حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة.
بدوره أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمس الإثنين، أهمية التهيئة لإجراء انتخابات من أجل تشكيل حكومة تحظى بدعم الجميع وتلبي مطالب الجماهير.
وأكد المالكي في بيان صدر عقب استقباله بمكتبه أمس سفير إسبانيا لدى العراق خوان خوسيه ايسكوبار، أهمية تضافر الجهود بين القوى السياسية والشعبية لتجاوز التحديات والتهيئة لإجراء انتخابات من أجل تشكيل حكومة منتخبة تحظى بدعم الجميع وتكون قادرة على تقديم الخدمات وتلبي مطالب الجماهير لتحقيق الاستقرار في العراق.
من جانب آخر كشفت وثائق صادرة عن مكتب رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، رد بغداد على واشنطن بشأن نشر الولايات المتحدة الأميركية صواريخ باتريوت في العراق.
وحسب الوثائق، فإن أميركا طلبت من العراق إدخال منظومة باتريوت إلى قاعدتي عين الأسد وأربيل بعد القصف الأخير الذي تعرضت له القاعدتان، وإن عبد المهدي طلب من وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر تفاصيل تلك المسألة وانعكاسها على الوضع في العراق وتداعياتها.