سلامة: حظر الأسلحة تم خرقه.. روسيا وايطاليا: تسوية النزاع عبر حوار دولي … تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء طرابلس

في وقت قال الموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: إن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه، أعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر، لكنه لم يتبنَّ العملية، على حين قال وزير خارجية إيطاليا: إنه يجب حل الأزمة الليبية سلمياً، وروسيا شريك في حلها.
فقد قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش: «تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا (الصباح) في ميناء طرابلس».
وقالت مصادر محلية: إن قذائف سقطت على الميناء، وتصاعد الدخان من عدة مواقع تعرضت للقصف.
من جهته أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني الليبي» العميد خالد المحجوب، أن الجيش لم يتبن تدمير السفينة التركية، مشيراً في تصريح لـ«روسيا اليوم»، إلى أن الجيش الليبي قال: إن سفينة تركية قد استهدفت، لكنه لم يعلن أنه هو من استهدف السفينة المذكورة، مؤكداً أن المعلومات المتاحة تؤكد أن السفينة دمرت بشكل كبير رافضاً الإفصاح عن الجهة التي قامت بضربها، قائلاً: إن «(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان هو من بعث بمرتزقته لمحاربة الشعب الليبي وعليه أن يتحمل النتائج».
كما أعلن «الجيش الليبي» أنه أعطى أوامر بتوجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، لإضعاف إمكانيات المرتزقة الذين وصلوا من سورية.
ونقلت «روسيا اليوم» عن بيان صادر عن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي: «وحدات القوات المسلحة تحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليها، ولكن نظراً للخروقات المتكررة وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة (رئيس الحكومة فائز) السراج وزمرته، فإن القوات المسلحة أعطت أوامرها لتوجيه ضربة عسكرية، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سورية ليعاونوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
في غضون ذلك قال الموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: إن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه، والمحافظة عليه تحتاج إلى تعاون بين جميع الأطراف.
وشدد سلامة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء قبيل استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في جنيف، ضرورة مواجهة الخروقات المستمرة للهدنة، داعياً الأطراف الليبية إلى احترامها.
من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن البعثة الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقها لمراقبة الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا، يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
لافروف شدد في تصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام مباحثات روسية – إيطالية بصيغة «2+2» شارك فيها لافروف ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، ووزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والإيطالي لورينزو غويريني ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي «وعدم اتخاذ خطوات يمكن اعتبارها انتهاكاً لحرمة وصلاحيات هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة في مجال دعم الأمن الدولي».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن الاتحاد الأوروبي يتحرك على المسار الليبي بناء على تفويض أممي حصل عليه، ويخص حظر تصدير الأسلحة فقط، ولا يتعلق بالقرارات الأخرى المعتمدة بشأن ليبيا.