اقتصاد

«الاقتصاد» تفرض غرامة على الصناعيين المستوردين المخالفين

فرضت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غرامة بنسبة 1% على كل مخالفة يرتكبها الصناعيون المستوردون لمصلحة منشآتهم الصناعية.
وبينت «الاقتصاد» أن فرض الغرامة المذكورة بالنسبة لمستوردات الصناعيين لصالح منشآتهم الصناعية حصراً بموجب صفحة المواد الأولية لكل مخالفة ترتكب من قبل الصناعي للفقرة السادسة من تعليمات وزارة الاقتصاد المتضمنة التزام الحصول على إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد قبل تاريخ شحن البضاعة، بحيث يكون تاريخ الشحن لاحقاً لتاريخ الحصول على الإجازة أو الموافقة.
واستند قرار وزارة الاقتصاد إلى القرار الصادر في منصف الشهر الأخير من العام الماضي الذي حدد في فقرته الأولى نسبة الغرامة التي تترتب على كل مستورد خالف البند المذكور بنسبة 1% للمخالفة الأولى و5% للثانية و10% في حال تكررت المخالفة أكثر من ذلك.
ولكن القرار الجديد للوزارة لم يحدد عدد تكرار المخالفات وتدرج نسبة الغرامة وفقاً لتكرارها، ولكنه أشار إلى أن نسبة الغرامة على كل مخالفة هي 1% من إجمالي قيمة البضاعة المستوردة، ويبدو أن «الاقتصاد» اعتمدت توحيد النسبة مهما تكررت مخالفة الصناعيين المستوردين لمواد لزوم منشآتهم الصناعية في إطار تسهيل عمل المنشآت الصناعية وعدم توقفها عن العمل، بمعنى آخر عدم التضييق على الصناعيين فيما يخض هذا الأمر واستكملاً للتسهيلات التي منحتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن التوجه العام للحكومة والرامي إلى دعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج الوطني.
وحتى تاريخه ما يزال عدد التجار المستوردين المخالفين لتعليمات الوزارة فيما يخص الشحن غير معروف، إذ إن هذا الأمر منوط ومتعلق بمديرية الجمارك العامة التي أوكلت إليها مهمة تزويد وزارة الاقتصاد بأسماء التجار المخالفين، إذ كانت الإحصائية الأخيرة التي تحدثت عنها «الوطن» في وقت سابق لا تتعدى 5 أو 6 تجار، غير معروفة قيمة مخالفاتهم ولا عدد المرات التي كرروا فيها تلك المخالفات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن