حواضن للإنتاج تنتظر قرارات جريئة … بلال: 972 مليار ليرة حجم الاستثمار في المدن الصناعية و9 مليارات لإعادة التأهيل

كشف مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية علي بلال عن وصول حجم الاستثمار في المدن الصناعية إلى 972 مليار ليرة وتكلفت الحكومة بمبلغ نحو 9 مليارات ليرة لإعادة البنى التحتية وإعادة الإعمار في المدن، وأكد في حديث لـ «الوطن» عودة عجلة الإنتاج في المدن الثلاث للعمل بعد أن تعرضت تلك المدن للأضرار بشكل كبير وخاصة الشيخ نجار التي توقفت عن العمل بشكل كامل، وتضررت فيها البنى التحتية والأبنية من خزانات المياه ومراكز التحويل والشوارع والمستودعات.
\وبين بلال أنه وبعد تحرير حلب تم إعادة تأهيل البنى التحتية لتشجيع الصناعيين على العودة إلى العمل، ففي الشيخ نجار عاد إلى الإنتاج أكثر من 600 معمل، وتمت إعادة البنى التحتية لكامل مدينة الشيخ نجار من ترحيل أنقاض ومحطات ضخ ومراكز تحويل والنافذة الواحدة والمباني الإدارية، وعادت وتيرة الاستثمار إلى سابق عهدها من حيث تخصيص المقاسم وترخيص البناء وعمليات الإنتاج، منوهاً بوجود دراسة في الشيخ نجار لاستكمال متطلبات العمل لتنفيذ محطات فرعية للمعالجة ومناطق سكنية وحرفية في إطار المدينة الصناعية.

ألف معمل في عدرا

بالنسبة لمدينة عدرا الصناعية أشار بلال إلى وجود إجراءات حكومية ساهمت في حماية المدينة من التعديات عليها خلال الأزمة، ما خفف من الأضرار على المعامل، واستمرار عجلة الإنتاج فيها من دون انقطاع، لكنها شهدت انخفاضاً كبيراً في الإنتاج، مضيفاً: والآن عادت شيئاً فشيئاً إلى الانتعاش حيث بلغ عدد المعامل الصناعية 1005 معامل منتجة، وهناك 2700 مقسم مخصص في عدرا الصناعية منها قيد الترخيص وآخر قيد البناء، والآن يتم العمل في البنى التحتية لإقامة مدينة سكنية، وتمت المباشرة في ثلاث كتل منها، منوهاً بوجود تنسيق مع جميع الجهات العامة لإنشاء مدارس ومراكز صحية ومراكز خدمات أخرى، كما تم تأهيل شبكة لدرء السيول عن عدرا الصناعية، حيث تمت إعادة إنشاء السواتر الترابية لحماية المدينة من السيول، والآن هناك أعمال لتطوير الخدمات المختلفة في عدرا الصناعية وهي بشكل عام جيدة والعملية الاستثمارية فيها مستقرة.
أما في منطقة حسيا الصناعية فقد بيّن بلال أن العمل لم يتوقف في هذه المنطقة لأسباب أمنية، لأن المجموعات الإرهابية لم تسيطر عليها، لكنه توقف لأسباب ذاتية تتعلق بالمستثمرين الذين اضطروا إلى توقيف إنتاجهم نتيجة الأعمال الإرهابية في مدينة حمص ومحيطها، ولا يوجد أضرار داخل حسيا الصناعية، والآن عادت عجلة الإنتاج إلى أكثر من 240 منشأة صناعية فيها، وهناك بعض التخريب في المدينة طال محطات المعالجة وبعض مراكز الخدمة.

الشيخ نجار

وفي المدينة الصناعية في الشيخ نجار بيّن مدير المدينة حازم عجان أنه وفي إطار استكمال عملية التنمية في المدينة الصناعية بحلب، وما تم إنجازه من تأمين الخدمات الأساسية للبنى التحتية والمياه بنوعيها (مياه الشرب والمياه المستخدمة لأغراض الصناعة) ومحطات التحويل الكهربائية والمراكز التحويلية والشبكات الهوائية والأرضية والمخارج الخاصة وخصوصاً أنه تمت تغذية المدينة بالكهرباء/24/ ساعة يومياً.
ولفت إلى أنه تم تحويل الاهتمام في المدينة الصناعية بحلب إلى المشاريع المهمة والإستراتيجية من حيث المباشرة بالنشاطات الملحقة بالمدينة وزيادة حجوم الاستثمار، مشيراً إلى أنه تمت المباشرة بأعمال الحفريات في الصالة الاستثمارية لمدينة المعارض بمساحة 6 آلاف متر مربع، والتي تؤمن الترويج الحقيقي لمنتجات المدينة الصناعية وللمنتج المحلي وتكون عنواناً لقاصد المدينة الصناعية بحلب.

لا حل من دون جدولة القروض

ممثل غرفة الصناعة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار رفعت آل عمو وصف الواقع في المدينة الصناعية بقوله: لقد تم إنجاز الكثير من الخدمات والبنية التحتية ولكن مازلنا نواجه مشكلة قطع الكهرباء بشكل عشوائي، ما يسبب ضرراً كبيراً على الصناعيين والعملية الإنتاجية، وزادت المشاكل بسبب الحماية الترددية المطبقة مؤخراً ونستغرب تطبيق الحماية الترددية في المدينة الصناعية، وهي منظمة بكمية الحمولات التي تحتاجها، كل معمل لديه طاقة استهلاك واضحة، ولا يوجد معمل يستهلك فوق طاقته، لذلك لا خوف على الكابلات والمحولات في المدينة، وهي مصممة بشكل يناسب استهلاك المعامل، ما يعني أنه لا حاجة لتطبيق الحماية الترددية في المدينة.
ورأى آل عمو أن الهم المشترك لجميع الصناعيين هو الحاجة لوجود أسواق للتصدير من خلال إيجاد استثناءات اقتصادية ومالية وخدمية للصناعيين، ومساعدة الصناعيين في المشاركة في المعارض الدولية بتحمل جزء من تكاليف المشاركة.

وأشار آل عمو إلى وجود نقص كبير بالأيدي العاملة الخبيرة، لافتاً إلى أن أغلب الخبرات أصبحت خارج البلد، ولم يتم تعويضها، مضيفاً: العمل لدينا يتم بالأيدي الخبيرة من الدرجة الثانية، فالمهندسون هم من الخريجين الجدد قليلي الخبرة.

وأكد آل عمو أن هناك أجوراً عالية ولكن لا يوجد خبراء والموجود منهم اتجه إلى إقامة ورشات صغيرة، ما دفع الناس للتوجه لتلك الورشات لكونها تبيع بأسعار أرخص من المعامل الكبيرة، ما جعل الاقتصاد يتوجه للورشات الصغيرة، وورشات كهذه ليس لديها القدرة على رفع اقتصاد البلد.
وعن معاناة الصناعيين من القروض السابقة للأزمة قال: ليس لدينا مشاكل الآن في القروض الجديدة ولا في أقساط المدينة الصناعية، اليوم الصناعة في البلاد وخاصة حلب تعرضت لتدمير ممنهج من الإرهاب وداعميه، ولذلك على الحكومة أن تتخذ قرارات تشجيعية، والحل غير ممكن إلا بإعفاء الصناعيين المقترضين من الفوائد والغرامات كاملةً وإعادة جدولة القروض من جديد، اليوم الصناعي يحتاج إلى سيولة ليعيد تأهيل معمله، وكذلك إلى سيولة لشراء مستلزمات الإنتاج، فكيف نطلب منه أن يسدد قروضاً وفوائد وغرامات ومعمله مدمر؟! مضيفاً: وبالتالي أصبح لدى الصناعي مشكلتان، مشكلة القرض ومشكلة إعادة بناء منشأته، وهذا ما سبب ترك أغلب الصناعيين للعمل والإنتاج، وفي حال رغبة الحكومة بحل الموضوع يجب إلا تبدأ بأخذ أقساط القرض إلا عند بدء المنشأة بالإنتاج.
وعن احتياجات الصناعيين في الشيخ نجار طلب آل عمو فتح فرع للبنك العقاري، لأن أغلب التعاملات في الترخيص والرسوم وغيرها يتم من خلاله وعدم وجود فرع سبب صعوبات في الحركة للصناعيين يضطرهم للذهاب لمدينة حلب لدفع إيصال بسيط أحياناً.