الكرملين: عقوبات واشنطن ضد شركة تابعة لـ«روس نفط» غير قانونية … موسكو تطالب باجتماع طارئ للأمم المتحدة لبحث التلاعب الأميركي بتأشيرات الدبلوماسيين

طلبت روسيا عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة موضوع تلاعب وتحكم واشنطن بمنح تأشيرات للدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب المتوجهين لمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وأعلن الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة العالمية، فاسيلي نيبينزيا أول أمس: «طلبنا عقد اجتماع عاجل للجنة العلاقات العامة مع الدولة المضيفة، وسيعقد هذا الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل، وسنطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يحضر ويبلغنا بما يحدث في مسألة حل الوضع الفظيع مع قضايا التأشيرات للمندوبين الرسميين. وخاصة لرؤساء الوفود خلال جلسات الأمم المتحدة».
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرة في الوقت المحدد لرئيس الوفد الروسي إلى جلسة لجنة نزع السلاح، رئيس قسم قضايا نزع السلاح بوزارة الخارجية الروسية، قسطنطين فورونتسوف، وهذا ما تسبب في تأجيل اجتماع اللجنة لمدة 10 أيام.
وأصبحت مشاكل إصدار التأشيرات الأميركية عقبة منتظمة أمام نشاطات الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك. ففي عام 2019، لم تعقد الجلسة التنظيمية للجنة للسبب نفسه.
ومنذ بداية الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات لـ 18 مندوباً روسياً. وفي الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو الجانب الأميركي إلى التوقف عن التلاعب بإصدار أو تأخير منح تأشيرات لدبلوماسيي عدد من الدول، بما في ذلك روسيا وإيران وفنزويلا، للوصول إلى الاجتماعات التي تنظمها المنظمة العالمية.
من جهة ثانية اعتبرت موسكو أن العقوبات الأميركية الأخيرة على إحدى شركات عملاق النفط الروسي «روس نفط» غير قانونية، مؤكدة أن إجراءات من هذا النوع لن تؤثر على التعاون مع كاراكاس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: إن روسيا تعتبر، عقوبات واشنطن ضد «روس نفط تريدينغ» غير قانونية.
وأضاف: إن «مثل هذه القيود، التي نعتبرها غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تؤثر على علاقاتنا الثنائية مع فنزويلا».
بدوره وصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، العقوبات الأميركية على فرع شركة النفط الروسية «روس نفط»، بأنها انتهاك للقواعد التجارية المعترف بها عالمياً.
وكتب رودريغيز عبر «تويتر» قائلاً: إن «العقوبات المفروضة على شركة «روس نفط تريدينغ» تشكل انتهاكاً جديداً للقانون الدولي والقواعد التجارية المعترف بها عموماً. وليس للولايات المتحدة الحق في فرض تدابير من جانب واحد على منظمات دول أخرى تتعامل مع فنزويلا».
وأدرجت الولايات المتحدة أول أمس على قائمة العقوبات المفروضة ضد فنزويلا، شركة «روس نفط تريدينغ» المسجلة في سويسرا، والمتفرعة عن «روس نفط».
وقالت الخزانة الأميركية: إن العقوبات استهدفت رئيس مجلس إدارة الشركة ديديو كازيميرو، متهمة الشركة ورئيسها بمساعدة ما وصفته بـ«النظام الفنزويلي غير الشرعي» ورئيسه نيكولاس مادورو عن طريق «التوسط في عملية بيع ونقل الخام الفنزويلي» والتعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA.
وفي سياق منفصل وسعت وزارة العمل الروسية قائمة المهن للأجانب، الذين بإمكانهم الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة، وأصبحت القائمة تضم 135 مهنة بدلاً من 74 مهنة.
وتمت إضافة اختصاصات طبية إلى القائمة مثل طبيب الأطفال والطبيب النفسي والجراح واختصاصي في علم الأمراض، كذلك تمت إضافة مهن كالمحرر والصحفي وسائق الجرارات وأخصائي الثروة الحيوانية.