متظاهرون يقطعون طرقاً رئيسة وسط الديوانية … علاوي يدعو «النواب» لجلسة استثنائية الإثنين للتصويت على منح الثقة لحكومته

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية، الإثنين المقبل، لمنح الثقة للحكومة.
علاوي قال في كلمة إلى الشعب العراقي أمس الأربعاء: إنه «لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي فبعد الاحتجاجات ليس كما قبلها»، وأضاف: «سنعمل على إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن السلاح».
علاوي أكد أن «معركة العراقيين من أجل الوطن غيّرت القواعد السياسية وأثمرت عن تأليف حكومة مستقلة »، وأشار إلى أن الحكومة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، مؤكداً أنه سيتم الإفراج عن المتظاهرين السلميين والعمل على إعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات حرة.
وتوجه علاوي إلى شباب العراق قائلاً: «إن كل ما تحقق هو نتيجة لإصراركم وتضحياتكم فهنيئا لكم، لقد أسستم لمرحلة جديدة في تاريخ العراق وأطلب منكم رغم أزمة الثقة، أن نبدأ صفحة جديدة من صفحات هذا البلد لعلنا نسجل بها تأريخاً يليق باسم العراق في حال مرّرت الحكومة وإذا لم تمرّر فاعلموا أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد».
وكانت مصادر نيابية أكدت أن علاوي يواجه صعوبات كبيرة في إقناع الكتل السياسية المصرة على تقديم مرشحين تابعين لها وليسوا مستقلين، وما زالت بعض الأحزاب تتكئ على ذريعة الاستحقاق الانتخابي التي يراها الكثير أنها وجهاً آخر للمحاصصة.
وبرغم ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من أسماء على أنها تم ترشيحها في الحكومة الجديدة إلا أن مصادر مقربة أكدت أن حقيبة علاوي ما زالت مجهولة ولم يعلن عنها للكتل أو الأحزاب وما هي إلا تكهنات من أجل خلط الأوراق.
في غضون ذلك وجه رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية، وطالبهم بدعم رئيس الحكومة المكلف.
وجاء في نص الرسالة حسبما نقلت «روسيا اليوم»: «أدعو إخواني وأخواتي في الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا إلى المضي قدماً في تسهيل مهمة الأخ الأستاذ محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه، لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 شهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرّض البلاد لأزمة أخطر».
عبد المهدي حذر من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول الثاني من آذار قائلا:» سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء».
من جهة ثانية قطع العشرات من المواطنين، أمس الأربعاء، طريقاً رئيساً وسط الديوانية،
وقال موقع «السومرية نيوز»: إن العشرات من المواطنين تظاهروا أمس في تقاطع الكورنيش بمنطقة أم الخيل وسط الديوانية، للمطالبة بإقالة مدير البلدية، مضيفاً إن المتظاهرين اتهموا مدير البلدية ومديري أقسامها بالفساد، مشيراً إلى أنهم قطعوا الطريق الرئيس القريب من مبنى البلدية بالإطارات المحروقة.
وفي هذا السياق دعت الولايات المتحدة الأميركية، الحكومة العراقية إلى وضع حد لما سمته «الممارسات الإجرامية» ضد المتظاهرين السلميين، فيما جددت على الالتزام بالعلاقات بين البلدين.
ونقل «السومرية نيوز» عن بيان للسفارة الأميركية ب‍بغداد قولها: إن «مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ندد خلال زيارته لبغداد في 18 الشهر الجاري «بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي».
من جانب آخر قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان نقله موقع «السومرية نيوز»: إن قوة مشتركة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم «داعش» في مناطق وأحياء القدس والانتصار والوحدة في مدينة الموصل، موضحاً أن أحد هؤلاء الإرهابيين كان يعمل فيما يسمى «الدوريات والحواجز» لتنظيم «داعش» خلال فترة وجود التنظيم الإرهابي في الموصل.