«جمعية المستهلك»: التجار يمارسون الإزدواجية مع الدولار…قلم وزير التموين جرار… ومواجهة فلتان الأسعار بـ 20 تعميماً

عبد الهادي شباط

طالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية يوم أمس باتخاذ أقصى العقوبات بحق المتلاعبين بالأسعار ومواصفات السلع ومحاولات الغش والتدليس والتلاعب بأجور النقل، وأصدر صفية يوم أمس أكثر من 20 تعميماً طالب خلالها دوريات حماية المستهلك بتكثيف تواجدها في الأسواق والتأكد من صلاحيات ومواصفات البضائع وتنظيم أشد العقوبات بحق المخالفين إضافة إلى إلزام المستوردين وتجار الجملة والمفرق بالتقيد بالأسعار المحددة من قبل الوزارة والمديريات وتداول الفواتير النظامية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفة أو حالة غش يتعرضون لها.
كما طالب صفية شركات ومؤسسات النقل العامة والخاصة وبالالتزام المطلق بتعرفة أجور النقل المحددة من قبل المكاتب التنفيذية مؤكداً ضرورة قيام غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين بالتنسيق والتعاون لتنفيذ إجراءات الوزارة لضبط حركة البيع والشراء في الأسواق وطرح مواد أو سلع بمواصفات نوعية وجيدة وأسعار مقبولة وإلزام حلقات الوساطة التجارية للبيع بالأسعار المحددة وتداول الفواتير النظامية.
وفي السياق نفسه كانت قد بينت جمعية حماية المستهلك بدمشق أن معظم التجار لا يلتزمون بقرارات التسعير وتداول الفواتير والإعلان عن الأسعار حيث بين الدكتور جمال السطل أمين سر الجمعية أن انخفاض أسعار صرف الدولار مؤخراً لم يصاحبه أي انخفاض في أسعار المواد والسلع في الأسواق وأن التجار باتوا يمارسون ازدواجية في سلوكهم لجهة سرعة رفع أسعارهم لدى أي ارتفاع يحصل على سعر الدولار وعدم تخفيض أسعارهم عند انخفاضه وحول كيفية المعالجة أوضح السطل أن ذلك يحتاج إلى جهاز رقابي وتمويني كبير وكفوء وأنه يرى أن مؤسسات التدخل الإيجابي تستطيع القيام بدور إيجابي وحقيقي في تخفيض الأسعار وكسر حالات الاحتكار وتوفير المواد بدلاً من البحث عن رفع نسب أرباحها والتي أصبحت مع القرار الأخير الصادر عن اللجنة الاقتصادية تصل إلى نحو 30%.
وحول امتناع التجار عن تخفيض أسعارهم توجهت «الوطن» إلى عضو غرفة تجارة دمشق بشار النوري الذي أوضح أن انخفاض أسعار المواد والبضائع في الأسواق يحتاج إلى عاملين الأول هو الاستقرار في أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وهي المدة التي تحتاجها عادة عمليات حجز البضاعة واستيرادها وتوزيعها في الأسواق.
والعامل الثاني هو السماح بإجازات الاستيراد وبشكل ميسر لأن ذلك يربك عمل الكثير من التجار ويفوت عليهم شراء الكثير من العروض الرخيصة وطرحها في الأسواق والتي من شأنها كسر الأسعار وتخفيضها وخاصة في مجال المواد الغذائية إضافة إلى أن معظم التجار الذين لم يستطيعوا الحصول على إجازات استيراد حولوا رأسمالهم وأموالهم من الليرة السورية إلى الدولار وهو ما أسهم في زيادة الطلب الداخلي على الدولار وارتفاع أسعاره خلال الفترة السابقة.