شؤون محلية

عبد النور لـ«الوطن»: الخطأ يكمن في السلوكيات … المكاتب الإعلامية لتعطيل أم تسهيل العمل الصحفي؟ … سلمان: تابعية المكاتب ستكون لوزارة الإعلام

| صبا العلي

لاشك أن البلاغ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/ب/15/1999 القاضي بتشكيل المكاتب الإعلامية الموزعة في الوزارات جاء لغاية تنظيم العلاقة بين الصحفي والمسؤول ضمن آليات للحصول على معلومة واضحة وواقعية وتنموية.
وأكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن قانون الإعلام نظم هذه العلاقة من خلال المادة 10 وتحديداً الفقرة (أ) والفقرة (د)، مضيفاً: وفي حال امتنعت المكاتب عن تزويد الصحافة بالمعلومات بكل أشكالها أو تلكأت بالرد فإن ذلك يعد رفضاً ضمنياً حيث تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومة على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.
وبالنظر بواقعية لهذه المكاتب نجد أن آلية عملها تجاوزت الهدف من البلاغ وخاصة أن عدم الحصول على معلومة بسيطة ربما لا تأخذ حيزاً كبيراً من بحث استقصائي كبير يمكن أن تعرقل عمل الصحفي وتمنعه من إكمال مهمته.
والسبب إجراء روتيني غير منطقي من قبل المكاتب، وبذلك يفقد العمل حماسته. وهنا يبدو أن الغاية من تطبيق البلاغ تعطيلية وليست تسهيلية وهنا يشكو الكثير من الصحفيين من آليات عمل المكاتب، فالحصول على معلومة بسيطة قد يحتاج إلى زمن بين أخذ ورد تتغير خلاله موازين كثيرة ويغدو مصير عمل استهلك بضعة أسابيع في سلة المهملات، ما يستنزف طاقة العمل على المستوى الفكري والاقتصادي.
وغدت هذه المكاتب مظلة يحتمي تحتها القائمون على العمل الوزاري والمؤسساتي وتبدو تقاريرهم اليومية على صفحاتهم المتخصصة بأبهى حلة، عدا عن أنها تمارس دور التعتيم على الأخطاء والعثرات التي تقع فيها الجهات المكلفة بالعمل التنموي والإداري، وقد يقع الصحفي ضحية المزاجية التي تحكم القائمين على هذه المكاتب حيث قد يكون بعضهم من غير الوسط الإعلامي أي من غير المتخصصين، فهم يطالبون الصحفي بالتقدم بشكل نظامي لاستجرار المعلومة في حين يكون الرد عليه بعض الأحيان شفهياً، ما يوقعه في شرك عدم الشفافية عندما يحاول أن يمارس دوره في حرية الكلمة والتعبير عن واقع ما يعاني من إشكالية تحاول هذه المكاتب إخفاءها لكون تابعيتها لرأس الهرم في الوزارة أو المؤسسة.
وقد أوضح عبد النور لـ«الوطن» أن الأخطاء التي تصدر عن هذه المكاتب هي بسبب بعض السلوكيات التي يسلكها القائمون عليها والتي تتباين من وزارة لأخرى حيث لا يمكننا أن نعمم تقصيرها أو سوء أدائها ونطلق أحكامنا بإلغاء دورها في تسهيل العمل وتقديم معلومة مفيدة ومنظمة وتسليط الضوء على أداء المؤسسة، مؤكداً ضرورة أن يكون طاقم من حملة الإعلام والالتزام بالنظام الداخلي للجهة التي تمثلها.
وأضاف عبد النور: إنه في حال وجد خلل فينبغي وضع رأس الإدارة بصورة ما يجري لتلافي هذا الخطأ، وتسهيل وصول المعلومة للصحفي والعمل بشفافية على أساس احترام الزمالة والقانون معاً لوضع حلول للعراقيل.
من جهته أكد حبيب سلمان معاون مدير التلفزيون والمشرف على عمل المكاتب الإعلامية بشكل عام، أن تبعية هذه المكاتب ستكون قريباً لوزارة الإعلام ما يجنب العمل الإعلامي الكثير من المشكلات القائمة، مشيراً إلى أن العمل أساساً هو توجيهها بحيث تكون تابعيتها للعمل وليس للشخوص أو المسؤولين، وأن قدرات هذه المكاتب متفاوتة فمنها الفاعلة التي تمنح المعلومة بشكل مباشر ومنها من يلجأ للروتين والتأجيل، وهذه الخطوة الجديدة هي محاولة لتحرير هذه المكاتب من أي تابعية إدارية تحكمها وصولاً لرسالة إعلامية مقنعة وواقعية، ونحن كإشراف نقوم بتوجيه هذه المكاتب ريثما يتم تتبيعها إدارياً وهيكلياً لوزارة الإعلام لوضع منظومة جديدة تنسق العمل الإعلامي بينها وبين الصحفيين.
وتحدث سامي الصايغ -صحفي في صحيفة الثورة- عن أن عمل المكاتب لا يخلو من مزاجية من خلال التعتيم على بعض الأخبار أو تعويمها ما يفقدهم المهنية، مشيراً إلى أنه من المفيد الإبقاء على عملها لبيان ما توصلت إليه الوزارات والمؤسسات من إنجاز أو تلكؤ في العمل، ورغم أن تجربتي معها تميزت بالاحترام والاطلاع على كثير من التفاصيل إلا أن هذا لا يعني نفي وجود منغصات. فأمثلة كثيرة منها تعرض لها زملاؤنا الصحفيون كتأجيل غير مبرر أو عدم الرد بعذر معلومات غير قابلة للنشر والاكتفاء بما يتم نشره عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن