مطلوب منح قروض جديدة لمن تعثر ولم يهرّب أمواله للخارج ليعود إلى العمل … أمين الجالية السورية في مصر لـ«الوطن»: رجال أعمال سوريون يرغبون بالعودة لتأهيل منشآتهم يعيقهم منع السفر

وعود عديدة أطلقتها الحكومة من حلب أول من أمس، حيث عقدت جلستها الأسبوعية في المحافظة، برسالة واضحة لدرجة أهمية العاصمة الاقتصادية في العمل الحكومي، ولعل المطلوب اليوم؛ السعي الفوري لتنفيذ كل تلك الوعود، والنظر جدياً في مطالب قطاع الأعمال، وتسهيل مهامهم لترميم وتأهيل منشآتهم وإعادتها للعمل مجدداً، فالوقت ليس في مصلحة أحد اليوم، كما أن العقل التبريري أصبح أشد خطراً على الاقتصاد كله، من أي وقت سبق.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال رجل الأعمال عمار الصباغ، وهو أحد المالكين لشهبا مول وفندق شهبا ولعدد من المصانع في حلب «نطالب الحكومة بعد زيارتها إلى حلب بمعالجة أوضاع المقترضين المتعثرين من أصحاب المنشآت الاقتصادية التي تضررت، وبعضها دمر بشكل كامل، من أجل مساعدتهم على إعادة تشغيل منشآتهم، من خلال النظر بقروضهم التي تم صرفها على تأسيس وتشغيل تلك المنشآت قبل الحرب، ولم يهربوها إلى الخارج، وذلك بإرجاعهم إلى أصل الدين، ومنحهم قروضاً جديدة من أجل تمكينهم من تأهيل وترميم منشآتهم وإعادتها إلى العمل، ليصبحوا قادرين على تسديد الأقساط المترتبة عليهم، والالتزام بها».
ولفت إلى أنه بالفعل انخفضت قيمة العملة وأصبحت قيمة القرض (المتعثر) أقل مما كانت عليه، ولكننا «نتحدث عن صناعيين أنفقوا كل قرش من قروضهم على تأسيس وتشغيل منشآتهم الاقتصادية، وبفعل الإرهاب توقفت تلك المنشآت عن العمل، وتعرضت الآلات للسرقة والأبنية للتخريب والتدمير، فتكبدوا خسائر هائلة، وجزء كبير منهم لا يملك إمكانية إعادة التأهيل مجدداً، ولا نتحدث هنا عمن هرّبوا قيم قروضهم أو جزءاً منها إلى الخارج، بل وظّفوها في الإنتاج والاستثمار في البلد».
وشدّد الصباغ، وهو أمين عام الجالية السورية في مصر، على ضرورة إعادة النظر بالقانون 26 الخاص بجدول القروض، مشدداً على موضوع منع السفر، الذي ليس له أي مبرر، وخاصة أن هناك حجزاً على الضمانات العقارية، إذ هناك عدد كبير من الصناعيين ورجال الأعمال الذين تعثروا عن السداد نتيجة أعمال الجماعات الإرهابية والتخريب والتدمير الذي طال منشآتهم في حلب؛ موجودون خارج البلد، وخاصة في مصر؛ ولديهم رغبة في العودة لترميم منشآتهم وإعادتها إلى العمل مجدداً، لكنهم غير قادرين على دخول البلد بسبب منع السفر، على نحو غير مبرر، وبما يتعارض مع توجهات تسريع عجلة الإنتاج وإعادة إحياء الصناعة والاستثمار، وخاصة في حلب، وهذا أمر يجب أن يعالج بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة خصوصية كل ملف من ملفات القروض المتعثرة، والحديث هنا عمن يريدون العمل والإنتاج والاستثمار بشكل حقيقي وجاد وتحت سقف الوطن.
ولفت إلى صعوبات أخرى غير منع السفر الذي يعيق إعادة ترميم وتأهيل عدد من المنشآت الضخمة والحيوية من مصانع ومولات وفنادق.. وغيرها، وبالأخص التهريب، فهناك مشاريع توقفت منذ فترة بعد ترميمها وإعادة تشغيلها منذ العامين، بسبب التهريب ونقص مصادر الطاقة، والعديد من العوامل التي تزيد من تكاليف الإنتاج، فتجعل المنتجات غير قادرة على منافسة المهربات، الأمر الذي تطلب علاجاً فورياً، وحاسماً من أجل حماية إنتاجنا المحلي من المنافسة غير الشريفة التي تفرضها المهربات، كذلك إعادة النظر بكامل الرسوم والضرائب والمدفوعات التي تزيد من تكاليف الإنتاج على نحو غير مبرر حالياً، أو من خلال تخفيضها من باب الدعم لإعادة الألق للحياة الاقتصادية والإنتاجية في حلب، وكامل سورية بأسرع وقت ممكن، وهذا ما سوف يزيد من فرص التشغيل ويخفض البطالة ويخفض الأسعار ويدعم سعر صرف العملة المحلية.

إسعاف

تقدم اتحاد غرف الصناعة السورية بعدة مقترحات للحكومة خلال زيارتها إلى حلب أول من أمس، والتي بدورها وعدت بأنه خلال مدة أقصاها أسبوعان سيتم إعادة الكهرباء إلى منطقة المنصورة، وخلال شهر إلى منطقة الليرمون، وذلك وفق ما أكده عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب رأفت شماع لـ«الوطن» إذ بين أن هناك عدة طلبات إسعافية تحتاجها المناطق التي تم تحريرها لإعادة عجلة الإنتاج، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وتركزت المطالب على الإسراع بإزالة الأنقاض وإصلاح الطرقات في المناطق المحررة والمتضررة، وإصلاح شبكات الاتصالات وتأمين مادتي المازوت والفيول إلى المعامل في المناطق الصناعية المحررة، وإعفاء المنشآت الصناعية من كل الرسوم، وكل ما يتعلق بأعمال إعادة الترميم والبناء، وتأجيل كل ما يتعلق بالرسوم والضرائب، وأكد شماع قائلاً: «لن نقصر في تسديد الرسوم والضرائب، لكننا نطلب تأجيلها لمدة معينة»، وتضمنت المطالب كذلك تثبيت المنشآت القائمة في التجمعات الصناعية خارج المدن ومنحها التراخيص الدائمة، واستثنائها من كل شروط الترخيص الإداري، ومعالجة التوسع في المنشآت وإعفائها من كل رسوم التسوية وذلك ضمن الشروط النظامية بعدم تجاوز الوجائب والارتفاعات، وتشميل كافة الصناعات في المناطق الصناعية المتضررة بمرسوم دعم القروض ومنع استيراد كافة أنواع الأقمشة، مع التأكيد على السماح بترميم المنشآت الصناعية والحرفية وفق المخططات الهندسية المحفوظة في إضبارة الترخيص الإداري، والسماح أيضاً بتعديل المخططات ضمن الأنظمة والقوانين في حال وجود أضرار في البناء، والسماح بترميم المنشآت الصناعية وتعديل المخططات ضمن الأنظمة والقوانين في حال وجود أضرار في البناء.
وفيما يخص طلبات الصناعيين المتعلقة بوزارة الكهرباء، أكد شماع على أهمية صيانة وتجهيز محطات الكهرباء والمراكز التحويلية العامة وصيانة الشبكات الكهربائية في تلك التجمعات وخاصة في منطقة المنصورة حيث تجمع معامل الأدوية الوطنية، وعدم مطالبة شركة الكهرباء بتسديد التراكمات السابقة خلال الأزمة كذمم المالية أو الفوائد أو حتى الغرامات وذلك قبل تزويد المنشآت بالكهرباء، على أن تعالج هذه المشاكل بعد صدور قانون المناطق المتضررة ويتم تقسيطها أصولاً من دون فوائد، إضافة إلى تزويد المنشآت الصناعية بعداد ثلاثي الطور لمن يرغب بغض النظر عن القوى المحركة المسجلة، وإذا كان لديه مركز تحويلي أم لا بالسرعة القصوى لحين تأمين مركز تحويلي وذلك حسب رغبة الصناعي.

تشريع ضريبي خاص

وتضمنت المطالب إيجاد تشريع ضريبي خاص بالمناطق الصناعية المتضررة ومنحها الإعفاءات اللازمة للمساهمة في إعادة إقلاعها، وإصدار قانون الإعفاء من الفوائد والغرامات للمكلفين وتقسيط الضرائب من دون هذه الفوائد والغرامات بالنسبة للمنشآت في المناطق المتضررة، كذلك لابد من الإسراع بطرح القانون الجديد لتسوية القروض المتعثرة، واعتماد أصل الدين، وحصر الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية بحجم الدين، وتحمل المصارف المقرضة نصف المخاطر الناتجة عن الإرهاب، وقبول قصر الحجر الاحتياطي للقروض المتعثرة بما يضمن حق الدولة، والسماح للصناعي بالتصرف بجزء من ممتلكاته ليتمكن من تسديد القروض المترتبة على المنشأة وتمويل إعادة الإنتاج.
وتطرق الصناعيون في مطالبهم إلى ضرورة منح براءات ذمة خاصة للمنشآت الصناعية المتضررة لمدة محدودة حتى لا تكون عائقاً في عملية استيراد الآلات والتجهيزات اللازمة لإعادة إقلاع المنشآت الصناعية مع أخذ تعهد من صاحبها بتسوية وضعه لاحقاً، وإعطاء التعليمات لكافة النقاط الحدودية والمطارات للسماح بإدخال القطع التبديلية اللازمة للمنشآت الصناعية وإعفائها من رسوم التخليص، إضافة إلى توجيه المصرف المركزي بتمويل مستوردات القطع التبديلية اللازمة بما لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي شحنة واحدة أو عدة شحنات بالسعر الجديد لتمويل المستوردات، وتسهيل الموافقات الورقية سواء في الحدود البرية أو المطارات واعتماد موافقة مديرية الصناعة وغرفة الصناعة.
واشتملت المطالب على إمكانية توسيع صلاحيات لجنة الاعتراض والطعن الضريبي لإنصاف أصحاب العلاقة الذين لديهم مستندات يثبتون فيها أضرارهم وخسارتهم، مع التأكيد على أهمية توجيه مديريات الصناعة بتسهيل موافقات نقل الآلات وخطوط الإنتاج لإصلاحها وعودتها إلى المنشآت الصناعية، وإعادة الآلات إلى المعامل والتي نُقلت سابقاً لحمايتها من الإرهاب، مع وضع آلية لمتابعة مسروقات الصناعيين والتجار الموجودة في مناطق صناعية مختلفة والتي تم نقلها من قبل الإرهابيين لإعادتها إلى أصحابها أصولاً، والتأكيد على مصادرة المستودعات التي تحتوي على مسروقات وإعادتها إلى أصحابها أصولاً.