التزمت الحكومة المصرية الصمت بخصوص المعلومات حول تنفيذ حكم الإعدام بحق الداعشي هشام عشماوي بعد الحكم عليه بتهمة قتل عشرات الضباط ومحاولة اغتيال وزير سابق.
وفي الوقت الذي أفادت فيه مصادر أمنية بتنفيذ حكم الإعدام بحق عشماوي، نفت عائلته تلقيها أي بلاغ من السلطات بتنفيذ الحكم.
وقال خالد المصري، محامي عائلة عشماوي، إن أسرة موكله لم تُبلغ رسمياً بما ورد عن إعدامه أمس.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة «رويترز» عن 3 مصادر أمنية ووسائل إعلام مصرية تأكيدها إعدام عشماوي، الذي كان يوصف بأنه أخطر المطلوبين في البلاد.
وقالت المصادر إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام أمس بحق عشماوي داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.
وكان القضاء المصري أصدر حكمين نهائيين بإعدام عشماوي لإدانته في قضيتي «الفرافرة» و«أنصار بيت المقدس الثالثة».
واتهمت المحكمة عشماوي وآخرين بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية في قضية تنظيم «أنصار بيت المقدس»، كما اتهم بالمشاركة في قضية «أحداث الفرافرة» التي قتل فيها 21 فرداً من قوات حرس الحدود في نقطة حراستهم بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد.
وأعيد عشماوي إلى مصر بعدما اعتقلته قوات «الجيش الوطني الليبي» في 8 تشرين الأول الماضي في درنة بشرقي ليبيا.
وعمل عشماوي ضابطاً في الجيش المصري قبل طرده عام 2012، ثم انضم إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» في سيناء، إلا أنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم «داعش» في نوفمبر 2014.