الدندن: الأجور العادلة هي أنجح وسيلة لمحاربة الفساد وفروقات هدر المال العام قادرة على تغطيتها … لجنة حكومية لدراسة نظام الحوافز والمكافآت للعاملين في الدولة

أوصت لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة النظام الحالي للحوافز والمكافآت الممنوحة للعاملين في الدولة وتضمينها مقترحات لتطويره بما يمكن من الحفاظ على الكوادر المؤهلة لدى القطاع العام وعدم تسربها ويحفز على زيادة الإنتاجية.
وأكد عضو مجلس الشعب مجيب الدندن أن فروقات هدر المال العام الذي يحصل من خلال عمليات الفساد، قادرة على تغطية أي أجر عادل للعاملين في الدولة، معتبراً أن أنجح وسيلة وأهمها حالياً لمحاربة الفساد، هي الأجر العادل.
وفي تصريح لـ«الوطن» شدد الدندن على ضرورة أن تكون هناك مراجعة كاملة لموضوع الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام في ظل الظرف الحالي وتدني القوة الشرائية لليرة والتضخم الحاصل، مؤكداً أنه مهما كانت الميزات والحوافز والمكافآت التي ستعطى للعاملين فلن تعوض وتحسن وضع العامل لأن الأساس هو الأجر وليس الحوافز.
من جهتها أوضحت أستاذة الاقتصاد رشا سيروب أن نظام الحوافر والمكافآت الحالي مرتبط بالراتب الأساسي الذي في أساسه منخفض حالياً، متسائلة: كيف يمكن الحفاظ على الكوادر والكفاءات في ظل انخفاض الرواتب الحالية؟
وشددت سيروب على ضرورة إعادة النظر بموضوع الفروقات في الرواتب بين الفئات الوظيفية وحسب الشهادات العلمية، لافتة إلى أنه من غير المنطقي أن يكون الفرق في الراتب بين فئة وظيفية وأخرى فقط 2000 ليرة؟